محامون ضد التمييز: رفض رئيس النقابة لقرار الحل يعني عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية

استنكرت (مجموعة محامون ضد التمييز) رفض نقيب نقابة المحامين المحلولة قرار حل النقابة، ووصفت ذلك بـ”الحديث الغوغائي” .
وقال نائب رئيس مجموعة (محامون ضد التمييز) محمد محمود صالح لـ”الجريدة” إن الحركة الاسلامية لا تعترف بالقانون والدستور، ولو كانت تعترف بهما لما قامت بالانقلاب على الحكومة الشرعية في العام 1989، ونوه الى أن فشل الاسلاميين في انتخابات عام 1986 دفعهم للانقلاب على الحكومة الشرعية. وأردف محمود: ( نقابة المحامين المحلولة كيزانية ولا تعترف بالقانون)، ودلل على ذلك بانتمائها للوطني المحلول، الذي كون لجنة لمساندة النقابة وسخر ووظف أموال الدولة لصالحها في الانتخابات التي جرت في العام 2017 م، مما أدى الى فوز مجموعة المحامين الوطنيين برئاسة د.عثمان الشريف ، واعتبر ان رفضه قرار الحل يؤكد عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية، وشدد على أن قرار حل نقابة المحامين قرار صحيح لأنه تم بموجب الوثيقة الدستورية.

الخرطوم : حمد الطاهر
صحيفة الجريدة