ترأس وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله بالوزارة الاجتماع الأول للغرفة المركزية لإدارة توزيع الدقيق المدعوم بحضور عدد من الجهات ذات الاختصاص واستعرض الاجتماع اختصاصات الغرفة المتمثلة في حصر المخابز العاملة في البلاد من حيث العددية والنوعية وتحديد الكميات المطلوبة لكل ولاية بمحلياتها المختلفة، بجانب تحديد المطاحن العاملة تحت منظومة الدقيق المدعوم وحصصها لكل ولاية وكذلك إلزام المطاحن بوضع خطط التوزيع حسب الحصة المقررة لكل مطحن بالإضافة إلى تأمين الطاقة.
وخلص الاجتماع بحسب (سونا)، إلى تشكيل أربع لجان إحداها لجنة للسياسات وأخرى للرصد والمتابعة والرقابة وأخيرة للطاقة، إلى جانب إنشاء مكتب تنفيذي في حالة انعقاد دائم لتنفيذ موجهات الدولة في توفير الدقيق وعدم حدوث أي فجوة في الاستهلاك.
وكان وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أصدر قراراً وزارياً بالرقم (18) لسنة 2019 بتشكيل الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة بهدف ضمان استقرار إنتاج وتوزيع الدقيق وانسيابه للمخابز في الولايات المختلفة.
الخرطوم (كوش نيوز)