اكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني لدي لقائه بأعضاء مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمكتبه صباح اليوم ، أن من أولويات وزارة التأكيد على القوانين وتطبيقها خاصة التي تنظم التجارة الداخلية والخارجية مشيرا إلى الحوجة الفنية الماسة التي تعمل على تقنين القوانين وتفعيلها.
وأكد حرصه على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وعلى تحسين البنية التحتية والاستفادة من القوانين التي تنظم حركة التجارة.
واشار الى الاهتمام الكبير بمجلس المنافسة وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يعتبر من القوانين المهمة لنفاذه وقوته ودوره الفعال في تلقى الشكاوي والبت فيها وتنظيم الأسواق .
وأمن على دعم المجلس وحل جميع المعوقات التي تعترضه حتى يقوم بدوره المنوط به لمصلحة المواطن والاقتصاد القومي.
وعلى صعيد آخر اوضح البروفيسور حسن عباس حسن رئيس مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأن المجلس بدأ العمل في عام 2013 م علي الصلاحية الكبيرة والنافذة التي يمتازبها المجلس في تلقى الشكاوي بخصوص اي إضرار بالمنافسة بالإضافة للنظر في الاندماج بين الشركات ومنع الهيمنة على السوق.
وأشار سيادته الي أهداف المجلس الهامة في رصد حركة السوق ومعرفة مايدور فيه والتشريعات على أسس تنافسية السلع ومنع الاحتكار وتنظيم حركة السلع.
وابان أن المجلس استطاع تنظيم العديد من المحاضرات والندوات والبحوث والدراسات وتوفير البيانات لنشر ثقافة المنافسة من أجل مصلحة المواطن لإيجاد السلعة المنافسة.
ونوه بأن المجلس قد اجري العديد من التغطيات الميدانية فى العديد من ولايات السودان لشرح القانون بالإضافة للزيارات الخارجية لكل من ملاوي وزامبيا وكينيا بدعم من مفوضية المنافسة للوقوف على تجربة الدول المجاورة وعكسها على السودان، مؤكدا على أهمية القانون والذي تم تعديل بعض اللوائح الموجودة به لتتماشي مع التشريعات السودانية ومواءمتها مع لائحة الكوميسا.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
