أوضح الناطق باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان أن نسخة قانون تفكيك نظام الـ 30 من يونيو التي تداولها عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وشملت فقرةً تتضمّن العزل السياسي لمدة عشر سنوات لرموز حزب النظام البائد؛ غير صحيحة، وأكد أن هذه النسخة لم تكن حاضرة خلال تداولهم في الاجتماع المُشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء بشأن قانون تفكيك الإنقاذ.
وقال الفكي في تغريدة له على حسابه بـ “تويتر” : القانون المُجاز من قِبَل الاجتماع، قادرٌ على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سَنِّه.
لافتًا إلى حملة الإعلامية منظمة صاحبت مجريات الاجتماع، بدأت بإشاعة استقالة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك؛ معتبراً أن هدفها كان إحداث ارباكٍ في المشهد وإدخال الشكِّ في نفوس الثوار.
وأضاف: ثم زعموا أن أعضاء المجلس السيادي من العسكريين رفضوا خلال الاجتماع إجازة القانون، وعمدوا إلى نشر صورة غير رسمية للقانون مُصحَّحة بالقلم الأحمر، زاعمين أنها تحفظاتهم.
وقال: إن المُطّلع على النسخة الرسمية من القانون، سيُدرك من القراءة الأولى أنه يُلبِّي طموحات شعبنا، وقادرٌ على إنهاء دولة التمكين التي أرساها النظام البائد، ويمضي في المسار الصحيح بثبات، نحو تحقيق شعار الثورة في الحرية، والسلام، والعدالة.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
