جدل واسع في الأسافير بسبب اختفاء مادة العزل السياسي من قانون (تفكيك الإنقاذ)

أثار ظهور أكثر من نسخة لقانون تفكيك “نظام الإنقاذ” جدلا واسعا في الشارع السوداني، لظهور مادة في المسودة الأولى، تنص على العزل السياسي لرموز المؤتمر الوطني لمدة 10 أعوام، واختفائها من النسخة الأصلية التي أجازها الاجتماع المشترك للمجلس السيادي والوزراء ليل الخميس. ونصت المادة المحذوفة في القانون على أنه “لا يجوز لأي من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشرة سنوات تسري من تاريخ إجازة هذا القانون”.

وكتب وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في صفحته الرسمية على “فيسو بوك، “أن معظم النسخ المنشورة من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ليست صحيحة، هناك مسودات ومراحل عديدة مر بها القانون قبل إجازته من مجلس الوزراء ثم الاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء”. وأضاف، “وزارة العدل ستقوم بنشر النسخة القانونية المعتدة رسميا، لكن لا يمكن هذا قبل انتهاء العطلة الأسبوعية، والنسخة المرفقة المنشورة في صفحة حزب المؤتمر السوداني هي النسخة الصحيحة”.

واعتبر ناشطون سياسيون إصرار قوى إعلان الحرية والتغيير، إظهار أكثر من نسخة صحيحة وغير صحيحة، في الوثيقة الدستورية، وقانون تفكيك “نظام الإنقاذ”، أسلوب لتهدئة الشارع الذي يطالب بتصفية نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وإزالة آثاره من الحياة السياسية في البلاد. بينما انتقد آخرون نشر حزب المؤتمر السوداني للنسخة الصحيحة من قانون “تفكيك الإنقاذ”، وهو ليس جزءا من اجتماع الوزاري والسيادي، وليس جهة إعلامية رسمية للحكومة، وعدوه مؤشرا خطيرا يعكس ترهل وعشوائية الحكومة الانتقالية.

وفي محاولة لإرسال إيضاحات بشأن ما حدث قال المتحدث الرسمي باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان “إن نسخة قانون تفكيك نظام الـ 30 من يونيو التي تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شملت فقرة تتضمن العزل السياسي لمدة عشر سنوات لرموز حزب النظام البائد؛ غير صحيحة. وشدد على أن تلك النسخة لم تكن حاضرة خلال مداولات الاجتماع المُشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء. وأضاف في منشور على “فيس بوك” أن “القانون المجاز من قِبَل الاجتماع، قادر على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سنه”. واعتبر الفكي الحملة الإعلامية المنظمة التي صاحبت مجريات الاجتماع، والتي بدأت بإشاعة استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ كان هدفها إحداث ارتباك في المشهد وإدخال الشك في نفوس الثوار.

وأردف” لذلك نجدها انتقلت بعد إشاعة استقالته إلى الزعم بأن أعضاء المجلس السيادي من العسكريين رفضوا خلال الاجتماع إجازة القانون، وعمدوا إلى نشر صورة غير رسمية للقانون مصححة بالقلم الأحمر، زاعمين أنها تحفظاتهم”. وأضاف، “لم تنجح تلك الحملة في التشكيك في قانون تفكيك دولة التمكين، ولن تنجح غيرها”. وأفاد المتحدث أن المطلع على النسخة الرسمية من القانون، سيدرك من القراءة الأولى أنه يلبي طموحات الشعب، وقادر على إنهاء دولة التمكين التي أرساها النظام البائد، ويمضي في المسار الصحيح بثبات، نحو تحقيق شعار الثورة في “الحرية، والسلام، والعدالة”.

صحيفة الإنتباهة