رفض حزب المؤتمر الوطني قرار حله وتفكيك نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية، مؤكدًا أن حل الأحزاب القائمة يكون من خلال المجلس التشريعي وليس من صلاحيات مؤسسات المرحلة الانتقالية. وأكد الناطق باسم شباب حزب المؤتمر الوطني، ضياء الدين سليمان، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، رفض الحزب القرار القاضي بحله، ومصادرة ممتلكاته ومقاره، مشددًا على أن الحزب يتابع نشاطاته بصورة اعتيادية. وأضاف “يرفض الحزب إصدار هذا القانون، ونناهضه بكل الطرق القانونية المشروع”، محذرا من أن” ذلك يوسع دائرة الصراع السياسي”. واستطرد سليمان قائلا إن حزب المؤتمر الوطني، ومنذ حدوث التغيير في أبريل الماضي، ظل ينأى بنفسه عن المشاركة السياسية، حفاظا على وحدة المجتمع”، فيما أكد قدرة الحزب على الدفاع عن نفسه وإثبات أنه ليس بالحزب الضعيف. وتابع، سليمان، “أعضاء الحزب منتشرون بجميع أنحاء السودان، وهو حزب قام بالأفكار، والأفكار لا تصادر حتى إذا تمت مصادرة الممتلكات والمقار”. كما شدد الناطق باسم شباب حزب المؤتمر الوطني على أن “مسؤوليات الفترة الانتقالية، لا تتضمن إصدار قوانين جديدة، ولا يجوز إصدار قوانين إلا عبر المجلس التشريعي، لذلك أشير هنا، إلى أن هذه النقطة ستكون بداية لتقديم طعن قانوني”. وأضاف “مجلسا السيادة والوزراء، يريدان إحداث فرقعات إعلامية، للفت انتباه الشارع عن فشلهما في إيجاد حلول سريعة للأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الضرورية وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني”.
صحيفة الإنتباهة