حصلت محامية مصرية قبطية على حكم قضائي، بأحقيتها في الحصول على الميراث بالتساوي مع أشقائها الذكور، وذلك بعد عام من وفاة والدها.
ورفعت المحامية هدى نصر الله دعوى قضائية بمحكمة حلوان لشؤون الأسرة، مُطالبةً فيها بتطبيق لائحة الكنيسة الأرثوذكسية التي تقضي بالمساواة في المواريث بين الذكور والإناث، مستندةً إلى المادة رقم 3 من الدستور التي تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المُنظمة لأحوالهم الشخصية”.
وبحسب “نصر الله”، قالت المحامية إن القضية بدأت عند وفاة والدها عام 2018، حيث تعتبر هي وشقيقاها الذكور الورثة الشريعيين لوالدها، حيث كانت والدتهم قد توفيت قبل 30 سنة.
ووفقاً للائحة الكنيسة الأرثوذكسية، يتم توزيع الميراث بالمساواة بين الذكور والإناث.
وقامت هدى بكتابة هذا النص من الدستور، بالإضافة إلى المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 (والتي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من الذكور والإناث) في إعلام الوراثة الخاص بوالدها ليتم تطبيقه.
وأكدت هدى أنه على الرغم من كل ما يثبت حقها الشرعي في الحصول على الإرث بالتساوي بينها وبين إخوتها الذكور، إلا أن القاضي للدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان أصدر إعلام الميراث مستنداً إلى القوانين الإسلامية التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأضافت أنها في النهاية نجحت في الحصول على حكم ببطلان إعلام الوراثة الأول، وبتطبيق لائحة الكنيسة المسيحية وبحقها بالمساواة بينها هي وأخواتها الذكور في الميراث.
صحيفة المرصد