أنهت اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الدبلوماسيين والإداريين من منسوبي وزارة الخارجية أعمالها الثلاثاء.
ورفعت اللجنة التي كوّنتها وزيرة الخارجية السيدة أسماء محمد عبد الله بناء على الفقرة (٧) – الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية في بندها السادس الخاص بتسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العسكرية، القرار رقم (1)، تقريرها النهائي للسيدة الوزيرة والتي وجهت بعد اطلاعها على التقرير، برفع التوصيات التي قدمتها اللجنة إلى اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لدراسة أوضاع المفصولين من الخدمة المدنية، وذلك لوضع التوصيات موضع، التنفيذ ووفقاً للموجهات الصادرة من مجلس الوزراء والمستندة إلى الوثيقة الدستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أوصت بإعادة ١١ دبوماسياً و١٦ إدارياً إلى الخدمة فورا وإلحاق كل منهم بدفعته. كذلك أوصت اللجنة باعتبار جميع القرارات التي صدرت خلال فترة الحكم البائد في حق السفراء الدبلوماسيين لاغية، كما قدمت اللجنة مقترحات محددة بخصوص المفصولين الذين تجاوزوا الخامسة والستين بحيث يجبر الضرر ويتم تعويضهم حسب التصنيفات .
والجدير بالذكر أن اللجنة قد نظرت في ما مجموعه ١٤٢ حالة شملت كل فئات السفراء والدبلوماسيين والإداريين.
وقد ضمت اللجنة في عضويتها :
١.السيد/ السفير د. صديق عبد العزيز عبد الله- وكيل وزارة الخارجية – رئيساً.
٢.السيد/ السفير عبد المنعم عثمان البيتي- مدير عام إدارة الموارد البشرية والمالية – نائباً الرئيس.
٣. السيد/ السفير معاش الفاتح عبد الله يوسف – عضواً وممثلاً للمفصولين .
٤.السيد/ السفير معاش عمر الشيخ الحسين- عضواً
٥. السيد/ السفير معاش أبوزيد الحسن – عضواً.
٦. السيد/ المنجد عبد الله محمد عمر- مدير شؤون العاملين، ممثل لديوان شئون الخدمة .
وقد انحصرت مهام اللجنة في حصر وجمع البيانات الخاصة بالسادة الدبلوماسيين والإداريين الذين فقدوا وظائفهم خلال الفترة من ۱۹۸۹م حتى تاريخه وكذلك دراسة تسوية أوضاعهم .
الخرطوم في 26-11-2019(سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
