وزير الصناعة: ستتم مراجعة إتفاقيات الانتاج بجبل عامر

قطع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، بأن كل الاتفاقات القديمة ستكون محل مراجعة بما فيها منطقة جبل عامر، وأضاف نريد للسودان ان يكون منتجا وغير متسولا. وقال مدني انه لا يثق في اي أرقام او إحصائيات حول عايدات وتجارة وتهريب الذهب، واوضح أن معظم الارقام التي تقال في هذا المجال غير منطقية. وكشف مدني عن مقاومة تواجه قرار منع الأجانب من ممارسة النشاط الاقتصادي، وأكد ان الدوله هي التي تحدد الخارطة الاستثمارية وتمنع اي نشاط لا يدر علي البلد فائدة.وقال مدني لبرنامج (رفع الستار) بقناة الخرطوم الفضائية، ان الحكومة البائدة كانت حكومة فساد بإمتياز وأشار إلي ان هنالك دولة ظل تدير الدولة بسبب ضعف المؤسسات وهشاشتها، وأكد العمل بمؤسسية وضبط النظام المحاسبي في سبيل التطور والحوكمة ومحاربة الفساد.وأوضح مدني أن الفساد الذي كان موجود بوزارته ليس الفساد بمعني الرشوة وتابع انما ضعف الاداء في الوزارة وأضاف هناك تجاوزت واضحة وهي مرتبطة بالنظام ولايمكن التعويل علي نية الافراد،وقطع بأن المراجعات التي تتم تراجع النظم ومدي خطورتها في السماح بالفساد،وقال وجدنا أن النظم الموجودة تسمح بالفساد وتكون هناك مساحة للتجاوزات بداء من الوزير،وأضاف قضية الفساد لا تعتمد علي ان هؤلاء (كويسين وديل كعبين) وأكد أن علي الحكومة الانضباط وفقا لأسس ولوائح واكد ضرورة حوسبة العمل الحكومي والحوكمة للحد من الفساد. وأوضح مدني أن قانون حماية المستهلك تم تفعيله وستكون هناك شرطة لحماية المستهلك ومحاربة الوسطاء والسماسرة والربح غير المشروع، وأضاف قمنا بانشاء وحدات للرقابه علي الاسواق، وأوضح أن وزارته نمتلك نسخة جديده من قانون التعاونيات وتسعي بصورة جاده للنهوض بصناعة السكر. وأكد أهمية سياسة الجودة ومكافحة الاغراق، بجانب تشجيع الاستيراد لمدخلات الإنتاج وترشيد الاستهلاك، وأشار إلي أن السودان لايزال بعيدا عن منظمة التجارة العالمية ولم يتم اعتماده عضوا حتي الان. وقال مدني أن السودان كان مرتعا لعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب وأشار الى أن كثير من حوادث الإرهاب التي حدثت في العالم كان الفاعلين فيها يحملون جوازات سودانية. وشدد على تفكيك بنية الاقتصاد الغنائمي الذي كان موجودا في السابق، وأوضح أن من اهم اولويات وزارته العمل على سن قانون لتنظيم التجاره الذي قال انه سيحسم كثير من الممارسات السالبه ويضبط عمليات الفساد، مبينا ان سلع الصادر اصبحت سلع مضاربه ولا يمكن للدولة ان تترك الحال لمزاج المضاربين.وأقر مدني بتعطيل كثير من المصانع ونوه إلي انهم سيعملون باتباع نظام الميزه التفضيلية لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الخرطوم : النورس نيوز

Exit mobile version