أدى القسم أمام النائب العام أمس، أعضاء اللجنة المكلفة بإجراءات التحري والتحقيق بشأن الذين اختفوا من ساحة اعتصام القيادة العامة في أو بعد أو قبل يوم 3 يونيو الماضي.
وأصدر النائب العام قراراً بإعادة تشكيل وإضافة أعضاء للجنة برئاسة الطيب أحمد العباس، ورئيس نيابة عامة محمود مهدي حسن صالح عضواً، وكيل نيابة أعلى، علي خليفة حسن عضواً، وكيل نيابة أحمد سليمان عضواً ومقرراً، ممثل الشرطة عضواً، ممثل إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل عضواً، ممثل وحدة مكافحة العنف ضد المرأة عضواً، ممثل أسر المفقودين- سمية عثمان وفادية خلف الله، لواء شرطة مصطفى عرديب عضواً، يوسف الأمين عبد القادر عضواً، سليمى إسحاق الخليفة عضواً، وعثمان النصري الصادق المحامي، نصر الدين يوسف المحامي.
وشملت اختصاصات اللجنة، التحري والتحقيق في الادعاءات المتعلقة باختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أثناء قيامه أو خلاله أو بعد فضه. ومنح القرار اللجنة السلطات الواردة في المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م وقانون النيابة العامة 2017م. وأمهل القرار اللجنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لرفع تقريرها النهائي للنائب العام، وأن ترفع تقارير دورية عن سير عملها.
صحيفة السوداني