القطاع المصرفي السوداني المصاعب والإصلاح المنشود

انفرجت أزمة شح الاوراق النقدية في السودان منذ بداية شهر سبتمبر من هذا العام 2019م وذلك بعد طباعة المزيد من الاوراق النقديه بفئات أكبر وكان المركزي قد رفض الاستجابة لطلبات شركة مطابع السودان للعمله المحدوده منذ عام 2016م.

وصاحب ذلك استغلال المخزون الاستراتيجي من الاوراق النقديه لدي البنك المركزي في شراء الذهب في الوقت الذي توقفت فيه مطابع العملة عن تجديد المخزون وفق ما ذكر في ندوة إتحاد المصارف مساء أمس نقلا عن ورقة دكتور طه الطيب عضو اتحاد المصارف والناطق الرسمي لها.

وكشف طه ان أزمة السيولة إضافة للأسباب المذكورة إرتفاع معدل التضخم لانفلات سعر الصرف خاصة دولار صرف الواردات من ٦الي ١٨ جنيها والعجز في الموازنة العامه والذي أصبح في تزايد من عام لآخر حتى بلغ 34.4مليار جنيه في العام ٢٠١٨.

مما يتطلب زياده في حجم الاوراق النقديه لدي بنك السودان المركزي والمصارف العاملة في السودان لمقابلة الطلب المتزايد لتسهيل حركه المشتريات.

وفاقم الازمه حاله عدم الثقه لدي عامه وعدم توريد النقد للبنوك .

و يواجه القطاع المصرفي جمله من الصعاب اوردها الناطق الرسمي باسم اتحاد المصارف في عوامل خارجيه وداخلية .

تتمثل العوامل الخارجيه في الحصار الاقتصادي على السودان وتوقف البنوك المراسله عن التعامل مع البنوك السودانية والتي انخفضت من 485 الي 97 مراسلا وزيادة التكلفه على الخدمات المصرفيه الخارجيه وطالبت البنوك المراسله هوامش نقديه تعادل 100٪ .

وتمثلت العوامل الداخلية في ضعف وتآكل رأس المال هيكلة الودائع المصرفية وسوق ما بين المصارف والخلط بين العقود والمنتجات .

ويشير طه الي أن المصارف الاسلامية في السودان عانت في مجال ادارة السيولة بسبب الصعاب الجمة في تطوير المنتجات الملائمة لطبيعة سوق ما بين البنوك.

و قال ان المصارف في السودان إعتمدت على صيغتي القرض والمضاربة لتطوير المنتجات التي تعمل على جذب ودائع العملاء وهي تعاني من ضعف تطوير المنتجات لجلب الودائع .

وأشار طه الي أن هناك خلطا مضرا لدي العديد من المصرفيين العاملين لدي المصارف الاسلاميه مابين العقود المصرفيه والمنتجات المصرفية.

وأوضح أن المرابحة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع عقود نمطية طورها علماء الشريعة للمعاملات عامه وانه من الممكن تطوير عقود غيرها طالما لا تتعارض مع الاحكام الشرعيه .

وطالب بعدم تحمل الشرعيين ما لاطاقة لهم والاستفادة من المصرفيين في تطوير المنتجات لانه عمل متخصص يستند المصرفيين وقد يستند المنتج المصرفي الي عقد من العقود النمطيه او اكثر وقد لا يستند الي اي من هذه العقود ما دام لا يخالف الشريعة بالاضافه إلى الاستفاده من المتخصصين في تطوير المنتجات يوكل الي الادارة القانونية التوثيق القانوني لها.

ونوه الي تجربة المصارف الاسلامية في منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا وأوروبا والعقود الشرعية والمنتجات التي طورتها مثل المرابحة العكسية والوكالة والتصحيح بمختلف الصيغ.

تعمل في السودان حاليا (37) مؤسسة مصرفية تشمل (5) متخصصة في الاستثمار والتنمية الصناعية والزراعة والعقار والتمويل الأصغر تمتلك الحكومة (4) من هذه المصارف.

عدد المصارف التجارية العاملة في السودان تقدر بحوالي (32) مصرفا منها (7) مصارف لفروع مصارف أجنبية.

تراوح النمو في رأس المال والاحتياطات (حقوق المساهمين ) بين 15٪ و36٪ للعام خلال الفترة من2012 – 2018 م بينما تراوح معدل التضخم مابين 27٪ و72٪ لنفس الفترة وفق إحصائيات بنك السودان المركزي. إنشاء عدد من المصارف الأجنبية في مايو 1970م تم تأميم المصارف ودمج بعضها وفي 1975م تراجعت الحكومة عن سياسة إحتكار العمل ورخصت لسيتي بأنك وينك الاعتماد والتجارة وفي 1979م تم تأسيس بنك فيصل الإسلامي السوداني .

لم يكن هناك أي إطار قانوني ولا ضوابط رقابيه لضبط عمل البنك وطغي القرار الجمهورى على كل القوانين والنظم المعمول بها في ذلك الوقت وعندما أعلن الرئيس الأسبق جعفر نميري تطبيق الشريعة الإسلامية أصبح عمل البنوك التقليدية غير قانوني وطلب منها التحول للنظام الإسلامي ورغم معاناة البنوك الأجنبيه الا انها استجابت للنظام الإسلامي .

تقرير أماني قندول

الخرطوم 17-11- م 2019(سونا )