يَعتزم مفصولو الخِدمة المدنية والعسكرية تعسفاً رفع دعاوي قضائية ضَد رأس النظام البائد وَ بعض أتباعه.
وكشف رئيس اللجنة التنفيذية للمفصولين أحمد محمد علي عَن اتجاههم تدوين بلاغات ضد الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير لإستغلاله سياسة “التمكين” وتشريده الآلاف مِن أُسر المفصولين، إضافة لوزير الخارجية السابق ابراهيم غندور، الذي كان يرأس صندوق دعم المُتأثرين مِن الخصخصة.وقال إنّ الصندوق أودع مبالغ بالعملة الصعبة لدى وزارة المالية تُخص المفصولين.
ولفت إلى أنّ القائمة تشمل وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي لتحريره الإقتصاد ماقاد لتضرر شعب بأكمله، وبنك العمال ووزارة المالية.
وطالب “علي” فِي مُؤتمر صحفي (المفصولين .. قضية بلد) الذي عُقد بطيبة برس أمس رئاسة الوزراء إصدار مرسوم رئاسي يُلغي قرار الفصل كأن لم يكن، ورد اعتبار المفصولين مادياً وأدبياً، وشددّ على أهمية الإعتذار عَن المآسى التي لحقت بأُسرهم قائلاً أنها عاشت أوضاعاً “ضنكة”ومُعاناة قادت لتشريد أطفالهم مِن المدارس وحِرمانهم مِن العلاج والسكن المُناسب ولقُمة تسد رمقهم.
إضافةً لتكوين “مُفوضية” تُعنى بقضايا المفصولين، مُشيراً إلى أنّ عددهم بلغ الـ(٦٠٠٠) مفصول “مدني ،عسكري” بالقطاعين العام والخاص.
مُشيراً إلى أنّ الفصل مِن الخدمة كان يتم بحُجج واهية، ومُحاسبات وهمية و”تلبيس” قضايا وتُهم كاذبة، وتزوير شهادات تسنين لإرغام الموظفين ترك وظائفهم وإحالتهم للمعاش.
الخرطوم : سلمى عبدالعزيز
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
