أعلن تجمّع المهنيين السودانيين ترحيبه بقرار النائب العام و القاضي بتكوين لجنة للتحقيق في إعدام”28″ ضابطًا من قوات الشعب المسلّحة في العام 1990م، متمنيًا أنّ تطال العدالة كلّ من تورّط في هذه الجريمة.
وقال التجمّع في صفحته الرسمية بالفسيبوك اليوم”السبت” إنّه ملتزم بالتقصي عن كلّ جرائم الإنقاذ منذ انقلابها المشؤوم.
وفي أبريل من العام 1990، قاد اللواء عبد القادر الكدرو، واللواء طيار محمد عثمان حامد، انقلابًا على نظام البشير سمي بـ”انقلاب رمضان”، انتهى بإعدام”28″ ضابطًا في الجيش من المشاركين فيه بمن فيهم قائدا الانقلاب، الكدرو وحامد.
وأضاف” الوفاء للشهداء الأماجد وأسرهم الصامدة التي سنّت طريقة في التمسّك بالحقوق والصبر على المكاره”
و”الخميس”، أصدرت النيابة العامة في السودان قرارًا، قضى بتشكيل لجنة تحقيق في إعدام”28″ ضابطًا من القوات المسلّحة في الرابع والعشرين من أبريل من العام 1990.
وضمت اللجنة كلاً من وكيل أعلى نيابة حيدر حسن عبد الرحيم رئيسًا، وكيل ثالث نيابة أبشر دلدوم الختيم عضوًا ومقررًا، بجانب عضوية إقبال أحمد علي المحامي، وصالح بشرى محمد عمران، وممثل الشرطة.
وتمنى تجمّع المهنيين السودانيين أحد قيادات التغيير في السودان أنّ تتجلى الحقائق في أجلٍ قريب حتى تطال العدالة كل من تورّط في الجرائم المشهودة.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
