دعا الدكتور عبد الله الرمادي الخبير الاقتصادي الحكومة الانتقالية للعمل على أن تكون موازنة 2020م موازنة تقشفية تبنى على موارد حقيقية، إضافة إلى الإسراع في استرداد الأموال المعتدى عليها من الخارج.
وطالب الرمادي في ندوة (قراءة في المشهد الاقتصادي السوداني: الأزمة الراهنة والحلول الممكنة) التي نظمها مركز الحوار والدراسات الاستراتيجية – دائرة البحوث الاقتصادية – اليوم بمقره بالخرطوم، طالب برفع الإنتاجية في القطاعات كافة وإعادة نظم الإرشاد الزراعي ومراكز التدريب المهني وتخفيض تكاليف المعيشة ووقف الاحتكار في السلع عن طريق تشجيع التعاونيات ونشرها بكثافة في الأحياء ومراكز العمل.
ودعا إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي برفع رأس المال إلى ثلاثة أو خمسة أضعاف لتعويض الفاقد من القيمة الحقيقية جراء ارتفاع التضخم، وكما دعا إلى إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للاقتصاد من النخب الاقتصادية والخبراء المختصين.
وطالب الرمادي بالحد من الاستيراد بأنواعه باستثناء الضروريات مع وقف استيراد العربات والأثاثات والملابس والأحذية المستوردة ووقف التهريب بأنواعه خاصة الذهب.
وقال الرمادي إن من أسباب تدهور الاقصاد السوداني سياسة التحرير الاقتصادي التي دمرت مؤسسات الدولة المنتجة وركائز الاقتصاد وأدت إلى فقد الحكومة مؤسسات منتجة وحيوية مثل الخطوط الجوية والخطوط البحرية السودانية ومشروع الجزيرة بجانب خصصة وتصفية حوالى 284 شركة ومؤسسة حكومية، إضافة إلى الإنفاق الحكومي على الولايات والتعدي على المال العام.
من ناحيته طالب الخبير المصرفي دكتور لؤي عبد المنعم بمراجعة سياسة التحرير الاقتصادي، وتغيير العملة ومعرفة الأنشطة الاقتصادية، ومحاربة السوق الموازي.
ودعا إلى تعزيز الدفع الالكتروني ومحاربة الفساد إضافة إلى مراجعة أداء شركات الاتصالات التى تستثمر وتحول الأرباح للخارج، ونادى إلى تصدير المنتجات السودانية مصنعة للاستفادة من القيمة المضافة خاصة في قطاع الماشية، كما دعا إلى تشديد الرقابة المصرفية على المصارف وإرجاع حصائل الصادر إلى البنك المركزي.
وطالب لؤى بتحفيز المغتربين بإعفائهم من الضرائب والجمارك وتوفير قطع سكنية لهم حتى تستفيد الدولة من تحويلاتهم المالية عبر النظام المصرفي الرسمي. وقال إن الموانئ إذا تم تحسين إدارتها سترفد خزينة الدولة بـ10 مليارات دولار في العام.
من ناحيتها دعت الخبيرة الاقتصادية ماجدة مصطفى صادق إلى إجراء إحصاء سكاني دقيق وشفاف وتعريف دقيق للأسرة الفقيرة وتقديم الدعم لهم، وأشارت إلى أهمية إنشاء وزارة للإسكان ووقف بيع الأراضي السكنية عبر السماسرة والوسطاء، وإلزام التجار بوضع ديباجة الأسعار في محالهم التجارية، ودعت للعمل على زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وقيام كليات متخصصة في الإنتاج الزراعي بالجامعات، وأشارت إلى أن السودان فقد التحالفات الاقتصادية التي لها أثرها الإيجابي في التبادل السلعي والخدمي.
-
-
-
-
-
-
-
-
