يعكف مجموعة من الخبراء السودانيين بدول المهجر، على تسليم رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عدداً من الخطط والسياسات الجديدة، لحل الأزمة الاقتصادية الشائكة بالبلاد، وقال المتحدث باسم الخبراء وباحث تكنولوجيا صناعة الأغذية لمجلس القمح الاسترالي د. محمد أحمد عمر إن السياسات التي يتم تسليمها إلى الحكومة الانتقالية تشتمل على كل القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاعين الزراعي والصناعي، مبيناً أن السياسيات متمثلة في إنشاء مجمعات صناعية بمناطق الإنتاج من أجل تحقيق القيمة المضافة على المنتج المحلي، وجزم عمر في تصريحات صحفية محدودة أمس أن نهضة قطاع التنصيع الزراعي بالبلاد هي مفتاح حل الأزمة الاقتصادية، بجانب إعادة بناء اقتصاد الريف وتنمية الهامش من خلال نقل مصانع التنصيع الزراعي إلي أماكن الإنتاج وليس جلب المواد الخام للمدن، مثلاً مصنع مركزات المانجو في أبو جبهية، مصانع إنتاج النشاء من الذرة في النيل الأزرق، فضلاً عن توطين صناعة الأسمدة والمبيدات محلياً، وأكد عمر أن حل مشكلة السودان لا يمكن سياسي إلا من خلال تنمية مواطن الريف عبر تحويل الصناعات إلى مناطق الهامش لوقف الهجرة العكسية، بجانب تشجيعهم على الاستقرار بالريف، إضافة إلي تقليل تكلفة ترحيل المواد الخام للمناطق الصناعية، خاصة وأن (50%) من المواد الخام تصاب بالتلف وهي في طريقها إلى المواقع الصناعية، وتوقع أن يحدث قيام تلك المجمعات الصناعية طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد السوداني، وتساهم بصورة كبيرة في جلب العملات الحرة، مما يساعد تدريجياً في حل الضائقة المعيشية، وشدد الخبير على ضرورة وضع برنامح إسعافي لإنهاء صفوف الخبز من خلال خلط الذرة بالأقماح لإنتاج الرغيف، من خلال استيراد عينات من القمح ذات بروتين عالي لتسهل على الحكومة عملية خلط الذرة مع القمح، مما سينعكس أيجاباً على الدولة ويؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد بنسبة (30%)، بجانب منع تهريب الدقيق المدعوم، إضافة إلى معالجة أزمة الرغيف بصورة جذرية، وطالب عمر الحكومة بوضع يدها على سلعة القمح بجانب منع القطاع من الاستيراد لمنع عملية التلاعب بالقمح باعتباره سلعة استراتيجية.
اخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
