شددت وزارة العدل على ضرورة تسليم جميع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” عثمان جامع، إنهم تلقوا تأكيدات من وزير العدل نصر الدين عبد الباري بتسليم المتورطين في الانتهاكات الإنسانية للمحكمة الجنائين.
وتدرس المحكمة الدستورية إمكانية تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، وقياديين في حزبه، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك بطلب من منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب”.
وأوضح عثمان جامع في تصريح بحسب صحيفة السوداني، أن العريضة التي دفعت بها منظمته للمحكمة الدستورية وجدت إعجاباً من قبل وزير العدل نصر الدين عبد الباري.
وأضاف: “دفعنا بعريضة للمحكمة الدستورية استهدفنا من خلالها تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية لأنهم قاموا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الخرطوم (كوش نيوز)