اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا بتمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة “يوناميد” في إقليم دارفور غربي السودان، لمدة عام إضافي.
ونص القرار الذي صاغته ألمانيا وبريطانيا، على مراجعة ولاية “يوناميد” بعد 5 أشهر من تاريخ صدور قرار اليوم، مع الاحتفاظ بقوام ومهام البعثة المشتركة دون تغيير.
وعقب التصويت على القرار في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، قال نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان آلين: “أتحدث إليكم بالنيابة عن بلادي وزميلي المندوب الألماني (كريستوف هوسيجن)، وأؤكد لكم التزام رئيس الوزراء (السوداني) عبدالله حمدوك وحكومته بتحقيق سلام عادل وشامل في دارفور”. وأضاف متوجها لأعضاء المجلس: “باعتماد هذا القرار، أظهر مجلس الأمن دعمه لجهود حمدوك الذي أكد في رسالة بعثها للأمين العام (أنطونيو غوتيريش) الدور المهم للعملية المختلطة في تهيئة بيئة مواتية للسلام والمصالحة، ولذلك طلب تمديد ولاية يوناميد لمدة 12 شهرًا”.
وتابع: “من جانبنا، أدركنا أيضًا الدور الحيوي ليوناميد، وأهمية الاستجابة لطلب حكومة السودان لتجنب أي فراغ أمني في دارفور”.
وطلب القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المفوضية الإفريقية أن “يقدما إلى أعضاء مجلس الأمن تقريرا خاصا في موعد لا يتجاوز 31 يناير/ كانون ثان 2020، بشأن تقييم الحالة السائدة في دارفور، والتطورات المستجدة في عملية السلام وأراء حكومة السودان واحتياجاتها”.
وأهاب قرار المجلس الذي حمل الرقم 2495، وحصلت الأناضول على نسخة منه، بـ”الحكومة السودانية وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، المشاركة بصورة مجدية وتحقيق تقدم ملموس في المضي قدما بمفاوضات السلام، بهدف إحلال سلام عادل وشامل، بما يتيح السحب التدريجي الكامل للعملية المختلطة”.
محمد طارق/ الأناضول
-
-
-
-
-
-
-
-
