إجراءات لتحديد عمر الأطفال المعرضين للتجنيد

أكد مسؤول برنامج حماية الأطفال في الطوارئ بالمجلس القومي لرعاية الطفولة، محمد حسين فضل الله، ضرورة الإجراءات التشغيلية لتحديد العمر للأطفال المعرّضين للتجنيد، وأوضح أن القمسيون الطبي الجهة المسؤولة لتحديد العمر والسجل المدني مسؤول عن استخراج الأوراق الثبوتية وشهادة الميلاد.

وقال بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الأدلة يمكن الاستفادة منها في مجالات مختلفة كتحديد السن الجنائية للأطفال المعرّضين للمساءلة الجنائية في العمر (15،16،17 وأقل من 18سنة)، لافتاً أن تلك الإجراءات عالمية تعمل بها جميع الدول التي تعاني من مشكلة تحديد العمر.

وأكد أهمية الإجراءات التشغيلية التي تعتبر جزءاً من التشريع أي تشريع انتقالي، لحين وضع تشريع أو قانون يحدد العمر للأشخاص الذين ليس لديهم مستندات خاصة في المناطق المقفولة والمعرضة للعمليات الحربية.

شبكة الشروق