قال الصادق المهدي إنه سيعمل على مواجهة أية محاولات لتحويل عملية السلام إلى بورصة مناورات، وإنه سيقدم مشروع سلام عادل شامل، لا يمكن أن يرفضه إلا إرهابي.
وأضاف في كلمة وجهها إلى أعضاء حزبه أن السلام يتطلب الجد في إزالة التهميش المناطقي والتهميش الطبقي ببرامج العدالة الاجتماعية.
وكشف المهدى عن أن المشروع الذي سيقدمه للأطراف السودانية يقوم على بيان الإجراءات المطلوبة لتجاوز المرحلة الحالية وبناء الثقة، والالتزام بلا مركزية فيدرالية حقيقية في الحكم، والمشاركة في السلطة المركزية بحجم السكان، والمشاركة العادلة في الثروة، والتمييز الإيجابي في توزيع الثروة والخدمات الاجتماعية للمناطق المتأثرة بالحرب، لاسيما الصحة والتعليم.
وأضاف المهدي أن المشروع ينص على الاعتراف بالتعدد الديني والثقافي وحقوق أهله، وأن يكون لأهل الإقليم نسبة محددة من الثروات الطبيعية المستخرجة من الإقليم، إضافة إلى عودة النازحين واللاجئين لقراهم الأصلية المحسنة، وإصدار قانون جديد للأراضي يعيد الأراضي لأهلها، وينظم مصالح الزراع والرعاة بصورة عادلة، وإقرار قانون للعدالة الانتقالية يمنع الإفلات من العقاب وينصف الضحايا، ومراجعة مؤسسات الدولة المدنية والنظامية لكفالة المشاركة فيها على أساس قومي، وإجراء مصالحات قبلية واسعة لرتق النسيج الاجتماعي، والسعي لتحقيق دعم إقليمي ودولي لاتفاقية السلام في السودان.
المشهد السودانى
-
-
-
-
-
-
-
-
