ختمت الحكومة الأميركية السنة المالية 2019 بعجز موازنة هو الأضخم في 7 سنوات، إذ طغت زيادة الإنفاق وتنامي مدفوعات خدمة الدين على زيادة حصيلة الضرائب.
وهذه ثاني سنة موازنة كاملة تحت حكم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وتأتي الأرقام في وقت تتوسع فيه القاعدة الضريبية للبلاد بفضل نمو اقتصادي قوي ومعدل بطالة قرب أدنى مستوى في 50 عاماً.
واتسع عجز موازنة الولايات المتحدة إلى 984 مليار دولار، بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كان عجز السنة المالية السابقة 779 مليار دولار، بنسبة 3.8%. وزادت الإيرادات الإجمالية 4% في حين نمت المصروفات 8.2%.
وكان العجز قد بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عندما سجل 1.4 تريليون دولار في 2009 مع اتخاذ إدارة أوباما والكونغرس إجراءات عاجلة لدعم النظام المصرفي بالبلاد في خضم الأزمة المالية العالمية وتحفيز الاقتصاد الذي كان في حالة ركود.
وتراجع عجز الموازنة السنوية إلى 585 مليار دولار في نهاية الفترة الثانية للرئيس الديمقراطي باراك أوباما في 2016، وقد انتقده الجمهوريون في الكونغرس آنذاك لعدم تقليصه بدرجة أكبر.
ويشهد عجز الموازنة قفزات منذ ذلك الحين لأسباب من بينها الإصلاح الجمهوري لنظام الضرائب، الذي قلص في المدى القصير إيرادات ضريبة الشركات تقليصا حادا، فضلا عن زيادة الإنفاق العسكري.
وفي نهاية السنة المالية 2019، كانت مدفوعات ضريبة الشركات مرتفعة 5%. أما الرسوم الجمركية، التي تأثرت بحرب إدارة ترامب التجارية مع الصين وآخرين، فقد زادت 70% على أساس سنوي.
العربي الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
