بيان صحفي من ولاء البوشي

تم في يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 إصدار قرارين وزاريين، أثير حولهما بعض الجدل، نود أولا أن نؤكد على حرص وزارة الشباب والرياضة على تحقيق مبادئ الإصلاح وبناء دولة العدل والشفافية، وحفظ الحقوق التي من أجلها قامت ثورة ديسمبر المجيدة.
وثانيا نشير إلى أنه وصلتنا في الفترة الفائتة الكثير من الشكاوى مدعومة بوثائق لتجاوزات مالية وإدارية في عدد من المؤسسات والاتحادت الرياضية والشبابية، فكان لابد من التدخل الفوري عملا بأحكام المواد 8/ 12 و8/ 15 و16/ 6 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، مقروءة مع المادة 1/ 18 من قانون الهيئات الشبابية والرياضية لسنة 2016.
وإعمالا لمبدأ إحقاق الحق ولضمان أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية والشبابية، ومنعا لاستمرار دولة التمكين وممارسة سياسة الإقصاء الممنهجة التي اتبعت خلال الثلاثين عاما الماضية، جاءت القرارات المذكورة، وكان القرار الوزاري رقم 11 هو القرار الأشمل المعتمد وتم فيه حل المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة وليس الغاءها لأنها موجودة بالقانون، والقرار المقصود منه إعفاء أعضاء المفوضية بحكم أن سلطة الحل والتعيين من اختصاصات الوزير، وترتب علي هذا القرار تلقائياً نسخ القرار رقم (10) وتأجيل الجمعيات العمومية التي تشرف عليها المفوضية بموجب أنظمتها الأساسية وفقاً للقانون، ولحين تعيين أعضاء جدد للمفوضية ونحن بصدد ذلك نود أن نطمئن الجميع أن هذا القرار لم يقصد منه التدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال أو قرارات الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية، ولا يؤدي لتجميد نشاط السودان الرياضي دوليا، فالقرار لم يحل اتحادا أو يعين لجنة تسيير لاتحاد بعينه.
وبهذا، لطفا، أهيب بكل الشباب السوداني عامة والمجتمع الرياضي على توحيد الجهود والعمل مع وزارة الشباب والرياضة لإصلاح الكثير من الأوضاع التي أدت لتدهور الأنشطة الشبابية والرياضية ونحن نعمل الآن على قدم وساق للقيام بإصلاح جذري ومؤسس على المستويات كافة.
ولكم جزيل الشكر على حرصكم وكريم آرائكم فهي محل احترام ودراسة وتقدير.
ولاء عصام البوشي
وزيرة الشباب والرياضة
25/10/2019

(اليوم التالي)