قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير محمد الحسن الأمين أن المبالغ التي تم ضبطها في مكتب البشير تم استجلابها من جهة معروفة وتم تصريفها لمصالح عامة حسب تقدير الرئيس، وهذا من حقه كرئيس جمهورية لديه مساحة من التصرف فى الأمن القومي والاحتياجات الطارئة والطوارئ. وأكد الأمين في حوار شامل مع (الانتباهة أون لاين) ينشر لاحقاً إن هذه المبالغ جاءت خارج ميزانية الدولة. وأضاف: (مافى سبب يدخلها ويخليهو يستأذن من الوزير عشان يطلعها، فاستخدمها مباشرة ولكنه لم يأخذها بل تركها فى مكتبه وتصرف فيها.. شئ عادي).
وحول محاكمته التي تجري الآن فى الداخل توقع الأمين بأن تصدر المحكمة قراراً يبرئ البشير من التهم المالية التى وجهت إليه، وأوضح أن الاتهام لم يثبت أية قضية تدين البشير، وأضاف إن المبالغ عبارة عن نقود مالية موجودة فى مكتب البشير يتصرف فيها فى إطار تقديرات المصالح العامة وتقديرات المصلحة العامة تختلف من شخص لآخر، وهذا رئيس بحكم منصبه يستطيع أن يقدر المصلحة العامة للبلاد ووفقها يقوم بتصريف الأموال، لذلك نحن فى هيئة الدفاع لا نرى أن هناك قضية مؤسسة ضد الرئيس ولذلك مؤكد براءته من التهم الموجهة إليه.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
