تداولت السوشيال ميديا على نطاق واسع خطاب وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني الذي دفع به الى وزير المالية والاقتصاد الوطني، للتكرم باستلام مبلغ (ثمانية عشر الفاً وثلاثمائة وخمسين دولاراً امريكي) نقداً، وتوريدها في الخزانة العامة للدولة.
المبلغ عبارة عن مخصصات السيد الوزير باعتباره رئيس مجلس إدارة سكر كنانة المحدودة لحضوره اجتماعات الشركة.
ايضاً تسلمت وزارة المالية مبلغ (194.015.25) جنيهاً سودانياً عبارة عن مكأفاة اجتماعه كرئيس مجلس إدارة سكر النيل الابيض.
أي والله … هذا ما جاء في نص الخطاب المعنون من مدني، هذه حقيقة وليست احلام زلوط، هذا واقع الدولة المدنية التي نحلم ونعيش لأجلها، والتي نتمنى أن تسير على ذات النهج متجنبة الكثير من الكبوات والعراقيل.
التصرف الذي جاء به مدني يؤكد على ما خططناه في مساحتنا هذه يوم أمس، بأن الوزراء الجدد عينهم ملانة وما حرامية كما ذكر احد رجال المراسم القدامى.
الآن ستبرز الكثير من اصوات المتربصين بالدولة المدنية وناس عصاية نايمة وعصاية قايمة، بأن هذا الموقف اريد به (الشو) والكسب السياسي.
ولكننا نقول ان من يعف عن استلام هذا المبلغ والذي يعادل حسب سعر الدولار في السوق الموازي ليوم امس (ملياراً واربعمائة وثلاثة عشر مليوناً ومائة وأربعة واربعين الفاً وخمسة وعشرين جنيه) بالقديم.
ان من يترفع عن مبلغ ضخم كهذا، علماً بأن هذا المبلغ ثابت في الاجتماعات، بمعنى انه (نقاطة مستمرة)، من يترفع عن هذا ليس بالشخص الذي يبحث عن (الشو)، فمبلغ مثل هذا يمكن تسخيره لـ (الشو) في كثير من المواقع والقرارات.
خارج السور:
السؤال الذي يطرح نفسه: المسلمون الكانوا حاكمننا باسم الدين كم عدد الثروات التي اكتنزوها تحت بند مخصصات؟ والسؤال الاهم اما كان الاولى بشركتين مثل كنانة والنيل الابيض ان تجعل هذه المخصصات المليارية تحت بند دعم العمال واصحاب المرتبات الضعيفة في تلك الشركات.
او على اسوأ الفروض توزيع هذا المبلغ على الفقراء في رمضان الذين يشرب غالبيتهم الحلومر من غير سكر.
سهير عبد الرحيم
الانتباهة