أكد قطاع التنمية الإقتصادية بمجلس الوزراء على أهمية إتباع سياسات خارجية متوازنة من أجل توسيع وجذب الشراكات والإستثمارات الذكية بما يحقق مصالح البلاد، إضافة الى ضرورة العمل على إصلاح الخدمة المدنية وإعادة هيكلتها بصورة تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل بما يسهم في تحقيق التنمية بالبلاد.
وشدد القطاع خلال إجتماعه برئاسة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أمس على ضرورة ضبط وترشيد الدعم السلعي بما يضمن وصوله لمستحقيه، فضلاً عن ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشاريع التنموية والخدمية.
الخرطوم :رباب محمود
صحيفة الجريدة