دعا الجيش السوداني، الأحد، إلى إبعاد المواقع العسكرية عن المظاهرات المزمع تنظيمها، الإثنين، لإحياء ذكرى أول انتفاضة شعبية ضد نظام الحكم العسكري بالسودان عام 1964.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش، العميد عامر محمد الحسن، اطلعت عليه الأناضول.
وتباينت دعوات الأحزاب السياسية والناشطين لإحياء ذكرى “21 أكتوبر” بين تنظيمها في الميادين والساحات العامة والتوجه إلى مقر مجلس الوزراء، أو التوجه إلى مقر قيادة الجيش السوداني.
وقال الحسن: “انطلاقا من انحياز القوات المسلحة للثورة، وتأسيسا على أهمية التعبير السلمي وصيانة مناخ الديمقراطية، وتعبيرا عن ابتعاد الجيش عن الممارسات السياسية، فإنه يجب ابتعاد المظاهرات عن المواقع والمقار العسكرية بولاية الخرطوم والولايات الأخرى حفاظا على نهج القوات المسلحة في الحياد”.
وأشار إلى أنه سيتم إغلاق شارع الجيش (الطريق الرئيسي أمام مقر قيادة الجيش)، الإثنين، من الساعة 7.00 وحتى الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.
ودعا الحسن المشاركين في المظاهرات إلى “الابتعاد عن نقاط التأمين في شارع الجيش، والنقاط الفرعية على الطرق المؤدية إلى الشارع خلال توقيت إغلاقه”.
من جانبها، دعت الشرطة، إلى “تفويت الفرصة على أصحاب الغرض والأجندة (دون تفاصيل) في انحراف التجمعات بغرض خلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني”.
وقالت الشرطة، في بيان، الأحد، اطلعت عليه الأناضول، إن “البلاد تعيش حالة من الاستقرار وإعادة البناء بعد أن نجحت الثورة السودانية، فإنه يظل حق التعبير السلمي والتظاهر مكفولا بموجب الوثيقة الدستورية والقانون”.
وطالبت الشرطة “الجهات والتنظيمات السياسية والمجتمعية أن تتلتزم بالمطلوبات اللازمة لإقامة وتسيير المواكب والمسيرات والالتزام بالمسارات والمواقيت، بغية تأمين وحماية تلك التجمعات”.
وناشدت “بتفويت الفرصة على أصحاب الغرض والأجندة (لم تحددهم)، لانحراف تلك التجمعات عن أهدافها المشروعة وخلق حالة من الفوضي والانفلات الأمني المفضي لعواقب غير محمودة”.
والأحد، أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان، تنظيم مسيرات واحتفالات بولاية الخرطوم، الإثنين، دعماً لحكومة الفترة الانتقالية، وللمطالبة بتنفيذ مطالب الثورة.
بالمقابل، دعت أحزاب وقوى أخرى، بينها الحزب الشيوعي، إلى مليونية (احتجاجات) في الخرطوم الإثنين، بهدف “تصحيح مسار الثورة”.
ويعود تنظيم الفريقين لفعاليات الإثنين لكونه يوافق 21 أكتوبر/ تشرين أول 1964، الذي شهد إسقاط حكومة الفريق إبراهيم عبود، ليصبح هذا التاريخ ذكرى أول انتفاضة شعبية ضد نظام الحكم العسكري بالسودان.
وحكومة عبد الله حمدوك الحالية هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر حسن البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
من ناحية أخرى، حث المتحدث باسم الجيش، الحكومة السودانية على إنجاز ملف السلام، واستكمال لجان التحقيق في العنف ضد المتظاهرين.
وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري، الذي تولى السلطة عقب عزل البشير، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس (المنحل حاليًا) إنه لم يصدر أمرًا بالفض.
وثمة ملفات عديدة ملحة داخلية وخارجية على طاولة السلطة خلال فترة انتقالية بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كلًا من الجيش وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.
وكالة الاناضول
-
-
-
-
-
-
-
-
