الحرية والتعيير: مطالبة بإلغاء وتعديل القوانين المتعلقة بالأراضي والاستثمار

اقترح البرنامج الاسعافي والسياسات البديلة لقوى الحرية والتغيير الغاء وتعديل عدد من القوانين المتعلقة بالاراضي والاستثمار وغيرها من القوانين والتي أضرت بالاقتصاد والتنمية في البلاد.

واعتبر البرنامج الذي تم تسليمه مؤخرا لرئيس مجلس الوزراء وحصلت (سونا) على نسخة منه، اعتبر أن قانون الاراضي غير المسجلة لعام 1970م ردة قانونية وذا ابعاد سلبية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بجانب قانون المعاملات المدنية للعام 1984 تعديل 1995 والذى يحتوى على كثير من النواقص. وأبان أن قانون الاستثمار للعام 1999م أتاح للدول والشركات الاجنبية استباحة أراضي السودان وموارده الزراعية والحيوانية والتعدينية وغيرها، وأشار الى أن التعديل الذي ادخل على قانون 1999م منع أي شخص أو هيئات وطنية من مقاضاة المستثمرين الاجانب، كما أعطى الاجانب الحق بتملك الاراضي بغرض الاستثمار مما جعل الارض سلعة بدلا من مورد ورأس مال طبيعي للأجيال القادمة .

واستعرض البرنامج حقوق ملكية وحيازة واستخدامات الاراضي في السودان، مشيرا إلى ضرورة إلغاء أو تعديل عدد من القوانين من بينها قانون الاراضي غير المسجلة لعام 1970م وسن تشريع جديد، والغاء قانون المعاملات المدنية تعديل 1990م أو تعديله أو سن قانون جديد حسب مقتضى الحال، وإلغاء قانون استخدامات الاراضي لعام 2015م، والغاء أو مراجعة قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لعام 2007م، وإلغاء أو مراجعة لائحة تنظيم التعدين التقليدي للذهب لعام 2015م، والغاء او مراجعة جميع القوانين واللوائح في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي وتخطيط واستخدامات الاراضي. كما نوه إلى تضمين والاعتراف بالحقوق التقليدية لملكية وحيازة واستخدامات الاراضي للمجتمعات والأفراد ، وسن تشريعات جديدة توائم بين القوانين العرفية والقوانين المدنية الحديثة فيما يتعلق بحقوق ملكية وحيازة واستخدامات الاراضي، وابتدار تشريع تفصيلي وضوابط وإجراءات لتعويض المتضررين أو المتأثرين بواسطة المشروعات التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقيات والعقودات الدولية والاقليمية التي تمت بتخصيص ملايين الافدنة من أراضي السودان الخصبة بيعا أو ايجارا وبأسعار زهيدة ولفترات طويلة.

وفي مجال المؤسسات وآليات المتابعة والتنفيذ اقترح عدد من البدائل منها تحديد مؤسسات وآليات تنفيذ ومراقبة تطبيق القوانين المرتبطة بملكية وحيازة الاراضي واعادة وهيكلة المؤسسات ذات الصلة المباشرة بحقوق وملكية وحيازة الاراضي وبناء القدرات وتطوير المؤسسات القائمة.

الخرطوم 19-10-2019م (سونا)