كشف اللواء شرطة حيدر محمد سيد أحمد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن الجهود التي ظلت تقوم بها إدارته، حيث فصلت خلال العام الماضي في (20) ألف قضية جنائية رفعت إليها بموجب بلاغات مدونة في محاضر الشرطة في العاصمة والولايات.
وقال حيدر خلال مؤتمر صحفي اليوم بمباني الأدلة الجنائية بمناسبة مرور (50) عاما على تأسيسها، إن ولاية الخرطوم تحتل نصيب الأسد في عدد القضايا التي تأتي للأدلة الجنائية مقارنة ببقية الولايات الأخرى، مبينا أن البصمة الوارثية تلعب دورا كبيرا في فك طلاسم القضايا الكبيرة الخطيرة ، مؤكدا حيادية إدارته وعدم تبعيتها لجهة سوى رئاسة الشرطة وذلك بموجب قرار صدر من وزارة الداخلية في عام 2010م بإنشاء الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وضمت للمدير العام للشرطة، وهي تتكون من عدة دوائر أبرزها المختبر الجنائي ودائرة تحقيق الشخصية بالإضافة إلى الكلاب الشرطية ومسرح الجريمة وشئون الولايات ودائرة مكتب التميز الإقليمي والذي يقوم بتدريب وتأهيل منسوبي (الايابكو) والتي ضم دول شرق ووسط إفريقيا مشيراً إلى أن عملها ينحصر في شقين (فني وتقني) وأن التقارير التي تصدر من الأدلة الجنائية تقارير محايدة مستندة على الرأي الفني والعلمي وهي تستخدم في عملها العلوم التطبيقية في العمل الجنائي لتقديم دعم عملي في مجال التحقيق.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
