حملت جمعية حماية المستهلك سماسرة السيارات مسؤولية الكساد الذي ضرب سوق السيارات فضلاً عن دخول عدد كبير من السيارات من ليبيا وتشاد بطريقة غير مشروعة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بحماية المستهلك د. حسين القوني ان هنالك عدد كبير من السماسرة تسببوا بشكل مباشر في زيادة أسعار السلع والخدمات بطريقة مبالغة وغير واقعية، ووصف نشاطهم بالسلبي على الاقتصاد لأن وجودهم غير المقنن لا يفرض عليهم أية التزام ضريبي وقال: (بقى كل من هب ودب شغال في سمسرة العربات). وشدد القوني على ضرورة عمل سجل تجاري أو أسماء عمل للسماسرة على أن يكونوا أيضا في مواقع معينة وعناوين معروفة. وكشف بأن عدد كبير من الشباب اتجهوا للعمل في مهنة السمسرة نسبة للعوائد المجزية التي تحققها، وقال: (عدد كبير من السماسرة بالكرين حققوا أرباحاً طائلة احتفظوا بها في البيوت خلال فترة الأزمة المالية ووجود سعرين للسلع والخدمات).
وأكد. القوني أن لدخول مئات الآلاف من السيارات إلى السودان عن طريق ليبيا بطرق غير مشروعة دون أن يتم تقنين وضعها يعتبر سبباً رئيساً في خفض أسعار السيارات، وأكد أن السماسرة رفعوا السوق بالتزامن مع أزمة الوقود التي شهدتها البلاد مؤخراً مع وجود ركود في النشاط الاقتصادي لدي كثير من الأفراد لقلة نشاط الحكومة الولائية وغياب السلطات الإداري، بجانب انحسار النشاط الاقتصادي للناس بشكل عام بسبب ارتفاع الأسعار.
وفي سياق مواز أكد تجار بدلالة الخرطوم لـ (الانتباهة أون لاين) الأحد استمرار الركود في شراء السيارات رغم الانخفاض العام في الأسعار. وأفادوا إن انحسار الحركة امتد ليشمل مجال استئجار السيارات. وعلق أحد التجار بالدلالة قائلاً: (منذ السادس من ابريل لم أتمكن من بيع سيارة واحدة رغم انخفاض الأسعار). وأشار إلى تراجع جديد في أسعار السيارات لأسباب متباينة مع ثبات اسعار سيارات من نوع (كليك) في أسعارها الأصلية بحوالي (٦٨٠) ألف جنيه و(٥٥٠) ألف للموديلات (٢٠٠٢،٢٠٠٣،٢٠٠٤،٢٠٠٦،٢٠٠٧)، وتراجع أسعار بعض السيارات المرتفعة الثمن لغلاء (الاسبير) ومن ضمنها سيارة (إلنترا) وسيارة بوكس موديل (٢٠٢٠م) الملقب بحمدوك، حيث تراجع إلى (٣) مليون و(٨٠٠) ألف جنيه، وكشف التاجر عن تواصل تراجع أسعار الآكسنت مضلع موديل (٢٠١٥)م حيث وصل سعرها إلى (٦٥٠) ألف جنيه.
الانتباهة