طالب المشاركون بمنبر ( التعليم الخاص ماله وما عليه) والذي نظمتة جمعية حماية المستهلك اليوم بوكالة السودان للانباء بالغاء التعليم الخاص الذي اصبح يشكل عبئيا ماديا علي عاتق الاسر السودانية ، داعين حكومة الفترة الانتقالية بابعاد التعليم عن السياسة وتقوية قوانين التعليم الحكومي واعادة النظر في البئية المدرسية ووضع المعلم.
واشار رئيس المنتدي التربوي السوداني الاستاذ محمد الحاج ابراهيم الي اهمية التعليم باعتباره استثمار تبني عليه الامم مبينا ان هناك دول اهتمت بالتعليم مثل ماليزيا وسنغافورة واليابان والمانيا نهضت وواكبت التطور ،منوها الي ان السودان لم يستطيع في الفترة السابقة الصرف علي التعليم مشيرا الي ان نسبة 1% فقط كصرف علي التعليم ، مما ادي لتدني التعليم وخلق فجوة في التعليم العام وقيام المدارس الخاصة ،لافتا الي ضعف البيئة المدرسية واكتظاظ الفصل 70-100 طالب وفي بعض المدارس اكثر من ذلك .مشيرا الي عدم توفر شروط التصديق للمدارس الخاصة والتي تشترط ان يكون المعلم هو صاحب التصديق مطالبا الدولة بالقيام بمسئيولياتها تجاه التعليم مستنكرا البيئية التعليمية الغير ملائمة في كثير من المدارس الخاصة لا تخضع للمعايير، داعيا وزارة التربية والتعليم لاشراف المباشر علي تحديد رسوم التعليم الخاص حتي لا تصبح عبئيا علي الاسر.
من جانبة اوضح مؤسس مدارس نيو هورايزون سعد التيجاني ابراهيم ان تصاديق المدارس الخاصة مؤخرا اصبحت لا تلتزم باجراءات التصديق لانشاء مدرسة خاصة قائلا ” توزع كمنح ووهدايا وتباع “،
لافتا لضرورة الرجوع للقوانين المنظمة كاجراءات التحري والتدقيق ومعاينة العقار الذي ستقام به المدرسة واصفا قانون التعليم الخاص بالضعيف ولايوضح العلاقة بين مؤسس المدرسة والوزارة ، لافتا “الي انه يعمل بهذا القطاع 18 عام ولم يزر مدرستة مسئول واحد” وقال الي ان هناك مدارس عامة لا ترقي لان تكون مدرسة لسوء البيئة الموجودة بها .
الي ذلك دعا الاستاذ ياسر عبد الرحمن علي طه الي اهمية تقوية التعليم العام واعادة البيئة المدرسية الي سابق عهدها
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
