? يبدو ان “عفريت قحت” سيمتد “كفه” لاجهاض تجربة الحكم الاتحادي في البلاد التي مرت بخطوات وتقسيمات دستورية وادارية بدات بالولايات والمحافظات ثم المحليات ولكنه يتكون من ثلاثة مستويات كما هو عليه نظام الحكم حسب دستور ٢٠٠٥م .. ظل الحكم المركزي الاتحادي وعلى راسه رئيس الجمهورية “رئيس مجلس السيادة” الذي يمثل راس الدولة والسلطة السيادية .. اضافة الى استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء القومي الذي تم في خواتيم الحكومة السابقة ليكون على راس السلطة التنفيذية – ظل كلاهما يمثلان المستوى الاول في الحكم .. اما المستوى الثاني هو الولائي “ولاة الولايات” و”الوزارات الولائية” .. وتمثل المحليات المستوى الثالث “القاعدي” في مستويات الحكم الاتحادي ويعد المستوى المحلي احد ركائز الحكم الاتحادي فى السودان حيث تتكون كل ولاية من عدد من المحليات التي تتولي عبر اجهزة تنفيذية وشعبية مهمة تخطيط وتنفيذ وادارة كافة الانشطة الامنية والتعليمية والصحية والزراعية والحرفية والخدمية علي مستوي المحليه ووحداتها الادارية .. وقد مرت عملية تخلق الحكم المحلي بالسودان عبر مراحل عديدة اهمها مرحلة دستور ٢٠٠٥م الذي عمل به عقب اتفاقية السلام الشامل مع جنوب السودان قبل الانفصال ..
? فيما يبدو ان حكومة “قحت” تمر بمرحلة عدم توازن في الصلاحيات وحدود اتخاذ القرار حيث ظلت تصريحات مجلس وزرائها تتخبط في اصدار الاحكام والقرارات التي لاتتوافق مع ما اقرته الوثيقة الدستورية التي ابقت على نظام الحكم الاتحادي الوارد بتفاصيله بدستور ٢٠٠٥م .. والدليل على ذلك ابقاءها على منصب الوالي بل وتطالب الان بتعيين مدنيين بدلا عن العسكريين واعتمادها لوزارة تختص بالتنسيق لشؤون الحكم الاتحادي ضمن حكومة “حمدوك” .. وتخبط حكومة “قحت” في شان الحكم الاتحادي وعدم الالمام بتقسيماته وحدود صلاحياته يتضح في امرين .. الاول: تصريحات رشحت بالغاء المستوى “الثالث” القاعدي للحكم الاتحادي منصب المعتمد قمة الهرم الدستوري في المحليات .. والثاني: تصريحات رشحت بشان اصدار قرار من مجلس الوزراء باقالة الوزراء المكلفين بوزارات التربية والتعليم في الولايات “المدراء العامين” وهم ضمن منظومة المستوى الثاني للحكم الاتحادي “الولائي” ثم يبقى السؤال المهم هل تعيين الولاة من شان مجلس الوزراء ام شان قمة هرم المستوى الاول للحكم الاتحادي “مجلس السيادة” .. وسؤال اهم هل من سلطات مجلس الوزراء تعيين واقالة المسؤولين كبارهم وصغارهم على مستوى الولايات ..
? صحيح ان التجربة اثبتت ان المستوى الثاني للحكم “الولائي” اكثر استقرارا من المستوى الثالث الحكم المحلي “المحليات” لان القانون ترك “الحبل على القارب” للولاة في امر انشاء محلياتهم وتعيين معتمدوها .. فقبل عملية التعيين لولاة الولايات كان يتم اختيار الوالي عبر الانتخاب فتنامت عملية انشاء المحليات في غالب ولايات السودان حتى وصل عددها في بعض الولايات الى عدد خرافي من المحليات والذي تجاوز في بعضها الخمسة وعشرون محلية .. والادهى من ذلك ان عملية انشاء المحليات التي تركت لولاة الولايات قد صاحبت دواعي انشاءها تكتلات قبلية واثنية ومراكز قوى اثارت العديد من المشكلات لدى الحكومة المركزية وافرزت ظواهر سالبة في الممارسة السياسية والامنية والاجتماعية بالولايات مما ضاعف من الصرف على الحكم نتيجة كلفة التشغيل والتسيير الاداري بالمحليات مع المطالبة المستمرة والمتزايدة لانشاء محليات اخرى .. ولكن على الرغم من تلك الماخذ الا ان تجربة المحليات تمكنت من توصيل صوت المواطن المطلبي الى المركز ومعرفة احتياجاته الضرورية ..
? تمرحلت محاولات عديدة لتقويم تجربة الحكم الاتحادي خاصة في المستوى الثالث “المحليات” فعمد مجلس الولايات في الحكومة السابقة الى اجازة قانون اطاري للحكم المحلي لسنة ٢٠١٦م الغيت بموجبه جميع القوانين الولائية الخاصة بتنظيم الحكم المحلي .. ولكنه خول لها اصدار قوانين خاصة بها لتنظيم الحكم المحلي بما لايتعارض مع القانون الاطاري الذي اشتمل على اسس ومعايير انشاء المحليات وسلطاتها واختصاصاتها اضافة الى انشاء المجالس المحلية المنتخبة وفقا لقانون الانتخابات القومي بجانب تشكيل الجهاز التنفيذي الذي يشتمل على تعيين المعتمد والمدير التنفيذي والجهاز التنفيذي المساعد والتقسيم الاداري للوحدات وتحديد السلطات لكل منهم .. كما نظم القانون اصدار الاوامر المحلية وطرق نفاذها .. وقد اوكل القانون لوزارات الحكم المحلي بالولايات عملية التطوير والتنسيق بين الاجهزة الولائية والمحلية .. وحدد القانون الاطاري الموارد المالية للمحليات مع انشاء مجلس لقسمة الموارد المالية بالولاية المعنية يتراسه وزير المالية فيها .. وقد افرد القانون حيزا لطرق انشاء وتنظيم اللجان الشعبية بالمحليات ..
? بدلا عن التمترس خلف الغاء كل ماهو صادر في ظل الحكومة السابقة دون النظر الى ايجابياته على حكومة “قحت” السير على هدى التحسينات التي اوصى بها القانون الاطاري للحكم المحلي لسنة ٢٠١٦م لتكتمل عملية ضبط وتقوية ايقاع المستوى الثالث للحكم الاتحادي بالبلاد بدلا عن الغاءه بقرارات حمقاء لا تستبين الحق من الباطل خاصة ان الفترات السابقة شهدت مفارقات في ممارسة السلطات على مستوى المحليات حيث لكل ولاية قانون منفصل للحكم المحلي لايحكمه اطار محدد على المستوى القومي وذلك على الرغم من اشراف وزارة الحكم الاتحادي على تنظيم وضبط العمل بالولايات ومعالجة الاختلالات كافة التي تعيق عمل المحليات بالتركيز على عدم انشاء محليات جديدة ارضاءا للقبائل والجهويات والمناطقيات ..
د. عصام بطران
-
-
-
-
-
-
-
-
