لجنة بقوى التغيير ترفض حل الوطني

كشف مصدر من داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، عن توصية واردة من اللجنة القانونية المصغرة التي كونت مؤخراً للوقوف على وضعية حزب المؤتمر الوطني وتضم اربعة شخصيات من قيادات التحالف، وذلك بعد مطالبات بحل الحزب أو حظر نشاطه، وأوصت اللجنة القانونية لتقييم وضع الوطني بعد تزايد الضغوط وحصر الخيارات ما بين الحظر أو الحل.

لكن اللجنة اتجهت إلى طريق ثالث بالإبقاء على المؤتمر الوطني كحزب سياسي، وبحسب (تاسيتي نيوز) فإن اللجنة بررت التوصية بحجة عدم تكرار تجربة العام ١٩٦٤م التي بموجبها تقرر حل الحزب الشيوعي الذي انتقل بعدها لعمل بصورة سرية، فضلاً عن اكساب الثورة شعارها (الحرية، والعدالة، والسلام) والتأكيد على عدم انتهاج مسلك الإقصاء كما كان يفعل (الوطني) على أن يتم الحكم في كافة الجرائم والتجاوزات.

آخرلحظة