جامعات تطعن إدارياً لدى المحكمة العُليا لإبطال تعيين المديرين

تتّجه الجامعات الحكومية إلى التقدُّم بطعنٍ إداري للمحكمة العليا، لإبطال تَعيين مُديري الجامعات. وعلمت (الصيحة) أنّ عدداً منها أوكلت مُستشاريها بتقديم الطعن.

ووصف مصدرٌ تربويٌّ رفيعٌ، قرار تعيين المديرين بالمُعيب، لأنه مُخالفٌ للقانون بمُوجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، وأوضح لـ(الصيحة) أنّ مدير الجامعة يُرشّح من مجلس الأساتذة الذي يُرشِّح (5) من ذوي الكفاءات وفقًا لقانون الجامعة، على أن يُرفع لمجلس الجامعة لاختيار (3) منهم بتوصيةٍ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن ثَمّ يُرفع المُرشّحون لمجلس الوزراء، وأكّدَ أنّ التعيين جَاءَ مُخالفاً للقانون لأنّه تم اختيار المُديرين من عددٍ محدودٍ لا يتجاوز الـ(50) من مجموع أساتذة الجامعات، والذين يبلغ مُتوسِّط أعدادهم بالجامعات المُختلفة (100) أستاذ، وقال إنّ الذين رشحوا المُديرين اتّجهوا بترشيحاتهم لوزيرة التعليم العالي بحجة الشرعية الثورية، وأكّد أنّها انتهت منذ 20 أغسطس الماضي بمُوجب المرسوم الدستوري.

الصيحة