تَحَصّلَت (الصيحة) على مُستندات قضائية تُشير لتواطؤ من وزارة المَعادن في فترة النظام السّابق مع شركة تعدين أجنبية، رغم صُدُور قرارٍ واضحٍ ونهائي من المحاكم السودانية لصالح مُعدِّنين تقليديين (400) مُعدِّناً وشركة وطنية في مربع شقر بمدينة “جبيت” شرق السودان.
وذكرت الوزارة في خطاب بتاريخ 26/6/2019م، أنّ شرطة المعادن غير معنية بتنفيذ قرارات القضاء السوداني، فيما طَالبت في خطاب بتاريخ 22/7/2019م الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين بالتدخُّل الحَاسم والسريع بإخلاء مربعات للتعدين من ذات المُعدِّنين ووصفتهم بالجماعات المُتفلِّتة، رغم مُباشرتهم العمل في المربع المعني بمُوجب قرارٍ قضائي نهائي صادرٍ من مَحكمة عُليا.
وتُشير المُستندات إلى أنّ وزارة المعادن تغافلت عن الحكم النهائي من المحكمة العليا لصالح المُعدِّنين السُّودانيين والشركة الوطنية، بتحريرها لخطابٍ آخر إلى شُرطة المَعادن، تذكر فيه أنّ الشركة الأجنبية حَسمت قضيتها مع المُعدِّنين التقليديين والشركة الوطنية عبر المحكمة وهو ما يُخالف منطوق الحكم النهائي.
وقال مصدرٌ قانونيٌّ، إنّ عدم تنفيذ وزارة المَعادن لأحكام المحاكم السودانية فيه استخفافٌ بالقضاء السوداني، وأكّد أنّ القضاء يعلو ولا يُعلى عليه، وذكر أنه على وزارة المعادن في هذه المرحلة وفي عهد الوزير الجديد أن تعمل على تنظيم تنقيب الذهب بالبلاد ومُحاربة أوجه الفساد.
(الصيحة) أجرت تحقيقاً حول أزمة التعدين في مربع شقر بـ”جبيت المعادن” يُنشر في الأعداد القادمة.
الصيحة