أن يعلن مجلس الوزراء دعمه وتضامنه. مع المواطنين في أزمة البنزين والخبز فهذا مفهوم او ان يساند جهود تقوية النسيج الإجتماعي بالشرق فهذا مطلوب لكن أن يتضامن مع وزيرة في شأن مقاضاتها لداعية ورجل دين إنتقدها في خطبة عامة حدثت مثلها مع عشرات المكلفين بالامر العام منذ عهد كتشنر فهذا غريب ؛ ويمكن ان يصح لو ان المجلس بإعتباره (الحكومة) كان صاحب الدعوى ؛ اي انه الشاكي ضد الدكتور عبد الحي يوسف رغم ان الحكام وبحكم مسؤولياتهم عرضة لتقييم الأعمال والتوجهات . وهو تقييم يأخذ اوجه عرض عديدة فيها الموضوعي والمشتط . والمشكلة الان والمجلس المؤقر يتضامن فهو بالضرورة وضمنيا يسقط نزاهة الفعل القانوني لان المجلس ذاته وبقرار منه والمجلس السيادي سيعين رئيس القضاء ؛ الذي وحسب الإختصاص سيكون معينا من جهة سلطوية هي ذاتها التي عينت وزيرة الشباب والرياضة (المدعية) في القضية وطالما أن المجلس تحيز فبالضرورة القضاء الذي يعتبر رئيسه حكما موظف بحكومة الوزراء سيقف حيث من عينه ! وعموما ستمضي الايام ليجد الناس أنهم في عهد حكم حتى الكتابة على حوائط الفيس سيضيق بها والايام بيننا.
محمد حامد جمعة
-
-
-
-
-
-
-
-
