عاجل وبالصور.. الوزيرة ولاء البوشي تكشف عن تفاصيل بلاغها ضد الشيخ عبد الحي يوسف و “7” محامين يتولون قضيتها

كشفت وزيرة الشباب والرياضة بالسودان ولاء البوشي، عن تفاصيل البلاغ الذي رفعته ضد الشيخ عبد الحي يوسف يوم السبت.

ونشرت وزيرة الرياضة السودانية نهار الاثنين تدوينة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كشفت من خلالها عن تفاصيل البلاغ كاملة.

وكان نائب رئيس هيئة علماء السودان وإمام مسجد خاتم المرسلين بحي جبرة جنوبي الخرطوم، الداعية المعروف عبد الحي يوسف (محسوب على التيار السلفي) قد هاجم الحكومة السودانية، برئاسة عبد الله حمدوك، في خطبة الجمعة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن يوسف قوله إن “الحكومة الجديدة لم تفلح في معالجة أزمات الناس، والذين خرجوا من أجلها للشوارع، مطالبين بتحقيق وإصلاح الاقتصاد المنهار”. وأشار إلى أنها “تولت أمر البلاد في غفلة من الزمان، وأن كل أفعالها تؤكد أنها أتت لهدم الدين”. ووجه يوسف انتقادات للوزيرة البوشي، زاعما أنها “لا تتبع الدين الإسلامي، وتؤمن بأفكار حزبها الجمهوري الذي حكم على قائده (محمود محمد طه) بالردة وأعدم قبل 35 عاما”. وانتقد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، هجوم الداعية يوسف، على وزيرة الشباب والرياضة، واعتبروا تكفير المواطنين “جريمة جنائية في كل البلدان الديمقراطية”، مطالبين بـ”تجريم التكفير”.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين فقد نشرت البوشي صور من الدعوى الجنائية وكتبت:

(من ولاء البوشي للشعب السوداني الحبيب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الله جلّ وعلا هو المحبة والسلام والرحمة المحضة، فبيوته ومنابرها يجب أن تكون إنعكاساً لكل ذلك. خلال الثلاثون عاماً الماضية أصابنا ما أصابنا من فرقة وشتات كانت نتاج نزعات عنصرية، قبلية ودينية، ثم جاءت ثورة ديسمبر المجيدة فجمعت وصنعت جسوراً من سلام ووئام ووحدة. حراسة هذه المكتسبات تحتاجنا جميعاً، إذ لا فرق بيننا؛ نحترم اختلافنا ونحتفي بتنوعنا ونكفل للغير الحق في أن يكونوا/يكنّ، هم/هنّ… وُلِد الإنسان حُراً، يجب أن يعيش حراً ويموت حراً. ونحن الآن وقد بدأنا في بناء دولة القانون والمواطنة: لن نفرط في شبرٍ مما حققناه.

قمتُ اليوم الموافق السابع من أكتوبر ٢٠١٩ بفتح بلاغ جنائي في مواجهة عبد الحي يوسف، أمام نيابة الخرطوم الجديدة لمخالفته العديد من مواد القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠١٥ حسب وجهة النظر القانونية، وكذلك مخالفته لبعض نصوص الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ فيما يخص الحريات الدينية، حرية العقيدة والعبادة، الحق في الحياة الكريمة والإنسانية والمواطنة أساس الحقوق والواجبات. قمنا بتضمين المخالفات الدستورية تحسبا لأي إجراءات أخري غير جنائية لتكون العريضة شاملة الشقين المخالفات الجنائية والدستورية.
مرفق صورة من العريضة القانونية، وسيتولى مهمة الاتهام مجموعة كريمة من المحامين الأجلاء:
أستاذ محمود الشاذلي عثمان
أستاذ الشريف علي الشريف
أستاذ محمد يوسف محمد عبدالرحمن
أستاذ معاذ آدم محمد آدم
أستاذ يونان أيوب محجوب
أستاذ شريف محمد شريف
أستاذة آمنة روبينا عابدين

أخيراً وليس آخراً يجب التذكير بأن السلام هو أهم أولويات الفترة الانتقالية، تحقيقه مسؤوليتنا جميعاً، ولنبدأ ببيوت الله ومنابرها لتكون ناشرة للسلام وداعية للسلام وكلها سلام.
والسلام عليكم ورحمة الله)

ولاء عصام البوشي
الإثنين السابع من أكتوبر 2019.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

Exit mobile version