خص رئيس حزب الوسط الإسلامي والداعية المعروف د. يوسف الكودة (الانتباهة أون لاين) بمقال يرد فيه على تصريحات إمام وخطيب مسجد المرسلين د. عبد الحي يوسف التي هاجم فيها وزير الشباب والرياضة ولاء البوشي وقال إنها لا تؤمن بالدين الإسلامي وتابعة للحزب الجمهوري. وقال الكودة في مقاله: (إن انتقاد عبد الحي للوزيرة يعني اعترافه بحكومة حمدوك لأن التركيز على نقد وزير معين من وزراءها يعني أن لا ملاحظة له على ما تبقى من مختارين بل هو راض عنهم لطالما انهم غير جمهوريين فى الفكر وبعيدين عن الزيغ والضلال فى حين انه ليس كذلك، أي ليس من المؤيدين لحكومة قحت وحمدوك). وأضاف يوسف: (هذا الهجوم الذي شنه عبد الحي على تلك الوزيرة الجمهورية يتضمن أيضاً وبطريق الأولى هجوماً أشد على عضو المجلس السيادي المسيحية التي تدين بغير ديننا الإسلامي، ولا خلاف في ذلك كما هو الخلاف فى اخوتنا الجمهوريين الذين يعدهم الكثير من أهل القبلة أصاب في ذلك أم أخطأ، فالجمهوريين على كل حال غير متفق على عدم اسلامهم كما هو متفق على عدم اسلام أختنا المسيحية عضوة المجلس السيادي، والتي أشار الماوردي فى كتابة الأحكام السلطانية جواز توليها بين المسلمين حتى وزارة التنفيذ وليس مجرد العضوية فى مجلس سيادي).
وفي ما يلي تنشر (الانتباهة أون لاين) النص الكامل لرد الكودة:
عبد الحي يوسف ووزيرة الشباب والرياضة
د. يوسف الكودة
لدينا ومنذ بداية نشأة الفكر الجمهورى مواقف واضحة ضد الفكرة وضد زعيمها الذي خالفت فكرته ثوابت ومبادئ واضحة لديننا الاسلامي حسب رؤيتتا وقد تمت مساجلات وحوارات عديدة بيننا وبين اتباع ذلك الفكر. وحقيقة الفكر الجمهوري التى ذكرها الدكتور عبد الحي يوسف لم تكن غائبة على أحد سواء كانوا من المعارضين لها أو الموافقين، ولكن ما يغيب عن عبد الحي أنه ينتقد الوزيرة دون أن يعي أن انتقاده هذا يتضمن:
أولاً: اعترافه بحكومة حمدوك لأن التركيز على نقد وزير معين من وزراءها يعني أن لا ملاحظة له على ما تبقى من مختارين بل هو راض عنهم لطالما انهم غير جمهوريين فى الفكر وبعيدين عن الزيغ والضلال فى حين انه ليس كذلك، أي ليس من المؤيدين لحكومة قحت وحمدوك.
ثانياً: نحن صراحة كدعاة تكمن مشكلتنا فى غياب أنواع من الفقه التي تجعلنا نصرح تصريحات معقولة وواقعية بعيداً عن الحماس غير المتوج بشئ من الفقه.
هذا الهجوم الذي شنه عبد الحي على تلك الوزيرة الجمهورية يتضمن أيضاً وبطريق الأولى هجوماً أشد على عضو المجلس السيادي المسيحية التي تدين بغير ديننا الإسلامى ولا خلاف في ذلك كما هو الخلاف فى اخوتنا الجمهوريين الذين يعدهم الكثير من أهل القبلة أصاب في ذلك أم أخطأ، فالجمهوريين على كل حال غير متفق على عدم اسلامهم كما هو متفق على عدم اسلام أختنا المسيحية عضوة المجلس السيادي، والتي أشار الماوردي فى كتابة الأحكام السلطانية جواز توليها بين المسلمين حتى وزارة التنفيذ وليس مجرد العضوية فى مجلس سيادي.
ثالثاً: نحن حقيقة نفتقد العلم الذي يحكي لنا عن جواز العمل بفقه الممكن، الذي أباح ليوسف عليه السلام أن يتولى وزارة المالية مع أحد أعداء الله من الحكام مثل فرعون يوسف عليه السلام.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (ويوسف عليه السلام لم يستطع أن يفعل كل ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له ولكنه فعل الممكن). وما فعله أخي عبد الحي ممن تراهم على الجادة وتحترمهم داخل قحت من عساكر أو مدنيين هو ما كان بوسعهم ولم يتركوه عن هوى.
رابعاً: إذا كان أمر الخلاص والمطلوب عندك أخي عبد الحى متعلق بعقيدة سليمة وعدم ارتداد عن الدين الاسلامي، فدونك اخوتك من أعضاء المؤتمر الوطني الذين لازمتهم طيلة فترة حكمهم بما في ذلك البشير إلى أصغر رتبة فيهم لم يكونوا جمهوريين ولا فاسدي المعتقد حسب رؤيتك ولكنهم أفسدوا الدين والدنيا بشهادة كل السودانيين.
ووزيرة الشباب والرياضة لم يعينها حمدوك مسئولة عن دينك فى البلد ولا لتؤمك فى الصلاة أو تفتي لك فى الفقه.
ظنى أن واجبنا هو أن نبحث عن الفقه الذى يحثنا على خدمة بلادنا بعيداً من المناحة فى قضايا مفهومة شرعاً وإن لم تكن فى أصلها مباحة شرعاً.
الملاحظات كثيرة وعديدة، ولكن يجب مجابتها بالاستعداد للفترة الانتقالية بدلاً من الدخول فى حديث عن قضايا قد تكون هى محل اتفاق بيننا ولكن ماهو ليس محل اتفاق أن نبتعد لنقذف بالحجارة على الاخطاء والملاحظات من على البعد ظناً منا أن هذا هو العلاج.
الانتباهة