تابعت منذ الأمس تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعرض لها الأساتذة الصحفيين أحمد يونس وشوقي عبدالعظيم بمطار الخرطوم وما تلاها من ردود أفعال غاضبة وأشارك حامليها ذات المشاعر، فيجب أن لا تمتد يد بطش على أي مواطن كان، ناهيك عن حملة الأقلام ورسل حرية التعبير ممن يجب أن يحصنوا ضد أجهزة القمع وتكميم الأفواه التي ودعت البلاد عهدها مع رحيل نظام الطاغية المخلوع.
أريد في هذه المساحة ان أدون بعض الملاحظات على ما دار بالأمس وما تلاه في نقاط مختصرة:
أولاً: الإعتداء الجسدي على اي شخص فعل بشع ومرفوض ويجب أن يحاسب ويعاقب من ارتكب هذا الفعل وبسرعة وأن لا يحدث أي تهاون في التعامل مع القضية وقد بدأنا فعلياً في التحقيق في الحادثة، وحسناً فعل السيد رئيس الوزراء بالإعتذار للصحفيين عن الحادثة والتوجيه الفوري للتحقيق حولها.
ثانياً: كلنا نحمل سوياً هم رفع القيود على التعبير وتعزير حرية الإعلام والمساهمة في تمكينه من آداء مهامه على أكمل وجه. هذه المهام ورغم توفر الإرادة السياسية والشعبية لإنفاذها إلا أنها ستواجه مصاعب وعقبات على الطريق من بقايا النظام السابق وكل المجموعات الراغبة في تعطيل عجلة التغيير، وهو ما يتطلب أن نعمل سوياً وبتكاتف وتناغم من أجل أهدافنا المشتركة وضد اعداءنا الحقيقيين.
ثالثاً: تداولت الوسائط المختلفة معلومات غير دقيقة حول قيامي بمنع الصحفيين من الدخول للقاعة _الحقيقة هي أنه لم تكن هنالك دعوة لمؤتمر صحفي مفتوح تشارك فيه أجهزة الإعلام بالأسئلة والاستفسارات _ بل قرر السيد رئيس الوزراء باقامة تنوير قصير عن رحلاته الخارجية وما تحقق فيها لتمليك الرأي العام الحقائق والتواصل معه بشكل فعال على أن يلتقي وسائل الإعلام بشكل أوسع لاحقاً. بناءاً على ذلك فقد تم اللقاء في قاعة صغيرة في مطار الخرطوم لا تتجاوز سعتها ٤٠ شخص، وقد وجهنا الدعوات لعدد يفوق سعتها (٤٣ شخص) ليمثلوا أطياف متعددة من وسائل الإعلام. بكل تأكيد فإن مثل هذا النوع من الدعوات قد لا يستطيع أن يغطي جميع الإعلاميين المسجلين، ورغم هذا تم ادخال كل من جاء الي القاعة. وسوف نسعي في إدارة إعلام رئيس مجلس الوزراء أن نقوم بلقاءات ومشاورات واسعة مع الإعلاميين والإعلاميات في الأيام القادمة بغرض تطوير عملنا وتجاوز مثل هذه الهنات.
بقلم
داليا الروبي
-
-
-
-
-
-
-
-
