نادى وزير الشئون الدينية نصر الدين مفرح بضرورة وضع مسألة حرية الانتقال من دين إلى دين آخر بصورة واضحة في الدستور بعد المؤتمر الدستوري العام في خواتيم الفترة الانتقالية.
وعدَّدَ مفرح في مؤتمر تعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد في السودان في فندق القراند هوليداي فيلا عدداً من الآيات التي تشير إلى حرية المعتقد الديني، مشيراً إلى أن الحرية مبدأ قرآني أصيل.
وقال إن وزارته تهتم بكل الأديان سواء أكانت مسيحية أو يهودية أو كجور أو حتى أوثان، لجهة أنها وزارة الشئون الدينية وليس الإسلامية، لتكون المواطنة هي أساس للحقوق والواجبات.
وأضاف أنّ الاختلاف من صميم عمل البشر لقوله تعالى في آيات كثيرة منها أية تؤكد على استمراريتها لابتدائها بفعلٍ مضارع ( ولا يزالون مختلفين).
واعترف مفرح بوجود دولة موازية داخل وزارته وليس دولة عميقة لجهة تعدد القوانين حيث وجد بوزارته أكثر من (٢٢) قانوناً إضافة لقيام كل ولاية بقانونها الخاص في ما يتعلق بالأمور الدينية.
ومن الطرائف التي قابلته منذ توليه أمر الوزارة قال إنه وجد الشئون الدينية بولاية كسلا تتبع لوزارة الصحة، مبرراً أن بعض الوزارات تشكو من قلة الدعم فتُمنح مؤسسات إضافية لتستفيد من الزكاة والأوقاف وغيرها.
وانتقد وزير الشئون الدينية المرتب الضعيف لمؤذني المساجد وأئمتها إذ لا تتحاوز مبلغ (٢٥) جنيها للمؤذن و(٥٠) جنيهاً للإمام تُعطى لهم كل سبعة أشهر، وهي في الأساس غير مدرجة تحت لوائح الخدمة المدنية.
وأردف أن الإمام إذا وجد مرتباً مجزياً يستطيع أن يُبدع في الخطبة، أما بهذا المرتب الضعيف فيأتي ليتحدث عن أركان الوضوء وشروط النكاح الصحيح، منادياً في الوقت ذاته بضرورة وضع معاينات للأئمة مثلهم مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم.
وأكد الوزير أن وزارته ستقوم بالرفع من قدرة الأئمة والقساوسة، وتطوير القوانين لتكون متجددة، لكنه طالب المجتمع بالصبر على الحكومة حتى تستطيع أن تقوم بواجباتها على الوجه الصحيح.
المصدر: خرطوم ستار / نصر الدين عبد القادر
-
-
-
-
-
-
-
-
