شدد البروفيسور محمد طه يوسف رئيس اللجنة العليا للأزمات والطوارئ بولاية الجزيرة على ضرورة استمرار العمل الثوري وقال في مؤتمر صحفي بعنوان “الرقابة المدنية حق دستوري” عقد بالقاعة الدولية لجامعة الجزيرة أمس: هنالك جهات تعمل على الحد من العمل الثوري الذي كانت محصلته ازالة النظام السابق، وأكد على ضرورة رقابة السلع والخدمات والاصلاح المؤسسي والاداري بجانب السعي الحثيث لزيادة الانتاج لتهيئة الظروف المعيشية بصورة طيبة، مبيناً ان قيام اللجنة العليا للأزمات والطوارئ جاء نتيجة وجود فراغ اداري تمثل في شكل الخدمات وأضاف: الثورة المضادة ستتجه لخلق مشاكل خدمية خاصة في الفترة الانتقالية، وأشار لضرورة وصول وانسياب السلع الخدمية للمواطن والحد من التلاعب بها من ضعاف النفوس، وذكر ان اللجنة التقت والي الجزيرة المكلف لطرح رؤيتها ووجدت تجاوباً الا انه اعتذر في المرة الثانية وقال: فوجئنا بتكوين اللجان الشعبية من منسوبي المؤتمر الوطني وقررنا إبعاد الجانب الرسمي، وأردف: لابد ان تفرض لجنتنا نفسها لمتابعة السلع والخدمات بعد ان اتضح لنا عدم جدية الوالي في التعامل معنا.
مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
