بسم الله الرحمن الرحيم
تيار المستقبل
بيان حول تصريحات وزير مالية حكومة حمدوك
في حديث سمته أبواق الحرية والتغيير ومنصات البروباغندا التابعة لها ، بحديث المكاشفة أعلن وزير مالية حكومة حمدوك عن توجهاته الاقتصادية في الفترة القادمة ، وهي الصرف على الأمن والدفاع، وأن حكومته طلبت قرضآ عاجلاً قيمته ملياري دولار من البنك الدولي، ومقابل ذلك سوف تقوم بإنتداب خبراء من البنك الدولي لوضع وصفات إعادة هيكلة الإقتصاد السوداني إدارياً وتشريعياً ، بما يتماشى مع سياسات البنك الدولى ، وألمح إلى رفع الدعم عن الوقود والقمح فى فترة أقصاها يونيو القادم وأنه لايملك حلول سوى انتظار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية.
حقيقة لقد أدهشنا خطاب وزير المالية إبراهيم البدوي لأنه أكد ما كنا نقول به ، أن حكومة الحرية والتغيير هي حكومة المؤتمر الوطني بعد حلق ذقنه فأولويات هذه الحكومة هي نفس أولويات حكومات المؤتمر الوطني من حيث تغليب الصرف على الأمن و الدفاع على حساب التعليم و الصحة والخدمة الاجتماعية ، كذلك طرق معالجة الأزمة الإقتصادية عند المؤتمر الوطني وعند قوى الحرية والتغيير هي نفس الطرق المتمثلة في اللهث خلف القروض الخارجية وإعادة هيكلة الإقتصاد عبر زيادة الضرائب ورفع الدعم عن السلع الأساسية ، وانتظار الفرج من عند البيت الأبيض لرفع العقوبات عن السودان.
يبقى أن يوضع سؤال إذا كانت الحلول الإقتصادية عند الحرية والتغيير هي ذات الحلول عند المؤتمر الوطني ، فلماذا قام الشعب بثورة ارتقت فيها مئات الأرواح ، ألم يكن من الأجدى انتظار انتخابات 2020م والترشح ضد البشير؟
إن كلام وزير مالية حكومة حمدوك يؤكد أن قوى الحرية والتغيير لم تكن جديرة بتصدر زعامة الثورة الشعبية ، فهي لا تحمل هموم و تطلعات المواطنين السودانيين ، فهي قوى ذات طابع إرثي لها جذر مع الكلونيالية ، تريد احتكار السلطة الداخلية واللحاق السودان بمشروع الليبرالية الجديدة ومنظمات المجتمع المدني المشبوهة ، وإلا فأين العدالة الإجتماعية من خطاب وزير مالية الحرية والتغيير ؟
و هل يتم معاقبة من ثاروا على نظام البشير برفع الدعم وزيادة الضرائب وتهديدهم عبر الإنفاق على قوات الأمن التي قتلت المتظاهرين قبل وبعد وأثناء الثورة؟
أين الحد الأدنى و الحد الأقصى للأجور من خطاب وزير مالية ( الثورة ) كما يسمونه؟
أين الضرائب التصاعدية على الدخول؟
أين ربط الأجر بالأسعار وفرض تسعيرة إجبارية على السلع؟؟
إن تلويح وزير مالية حمدوك بأولوية الإنفاق على الأمن في حوار مكاشفة اقتصادي هو تلويح واضح باستخدام القمع ضد الشعب إذا خرج معترضاً على سياسة التقشف التي سيحاول البنك الدولي فرضها.
إننا في تيار المستقبل نقولها بوضوح أننا نرفض ونستنكر تصريحات وزير مالية حمدوك ، ونرى أنها تصريحات تجسد غياب المسؤولية عند هذا الوزير الذي يريد التفريط في استقلال وطننا الإقتصادي والهرولة خلف قرض البنك الدولي دون النظر لما قد تسببه الشروط المصاحبة لهذا القرض من تبعية اقتصادية واجتماعية وسياسية ، وأضرار داخلية تتمثل فى زيادة معدلات الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وهجرة العقول إلى خارج البلاد ، كان الشعب ينتظر من وزير المالية وضع خطة حقيقية لإنقاذ إقتصاد البلاد لا العودة لتطبيق سياسات الصدمة سيئة الصيت التي كان يبشر رئيس الوزراء ووزير المالية السابق معتز موسى.
إن تصريحات وزير مالية حمدوك تعبد الطريق للثورة الإجتماعية ، والتي ستأتي لا محالة فتخلص الإقتصاد السوداني من سيطرة القوى الإرثية الفاسدة ، لتعيد هيكلته ليكون إقتصاداً ً تكون فيه الدولة خادمة للشعب.
تيار المستقبل
-
-
-
-
-
-
-
-
