مجلس حقوق الإنسان يرحب ببيان وزير العدل

ألقى وزير العدل السوداني د. نصر الدين عبد الباري بعد ظهر الأربعاء بيان السودان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وذلك خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان.

وجاء البيان شاملاً لأهم تطورات الأوضاع السياسية والدستورية بما في ذلك أوضاع حقوق الإنسان في السودان في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة، مؤكدا أن الوثيقة وضعت إطاراً للحكم خلال الفترة الانتقالية بما يضمن تحقيق دولة الحرية والسلام والعدالة واحترام حقوق الإنسان .

تضمن البيان تأكيد مشاركة المرأة الفاعلة في الجهاز التنفيذي بتعيين السيدة أسماء محمد عبد الله كأول سيدة تشغل منصب وزير الخارجية في تاريخ السودان، والعمل على إجراء إصلاحات قانونية بتعطيل القوانين المقيدة للحريات وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، كما حوى البيان أيضاً الإشارة للخطوات التي اتخذت في اتجاه تحقيق السلام الشامل وإنشاء المفوضيات المختلفة التي تضمنتها الوثيقة الدستورية.

أشار البيان إلى القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في أحداث فض الاعتصام

وأكد وزير العدل خلال بيانه أمام المجلس حرص السودان على تقوية أطر التعاون القائمة مع آليات حقوق الإنسان الدولية، لافتاً إلى أنه تم صباح اليوم بنيويورك التوقيع على الاتفاقية الخاصة بفتح مكتب قطري لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بصلاحيات كاملة.

كما أشار إلى أن حكومة السودان ستعمل على معالجة أوجه القصور التي جاءت في تقرير الخبير المستقل، وطلب من الدول الأعضاء بالمجلس تقديم الدعم الفني اللازم وبرامج بناء القدرات.

في ذات السياق رحب المجلس بموافقة السودان على فتح المكتب القطري للمفوضية بكامل الصلاحيات، كما أشاد بالتطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد، وعبر عن رغبته في تقديم المساعدات من أجل تطوير وترقية أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

الخرطوم 25-9-2019 (سونا)