المفتي يحذِّر أُسر ضحايا فض الاعتصام من اللجوء الى المحاكم

حذّر مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان د. أحمد المفتي أسر ضحايا فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، من اللجوء الى المحاكم، واقترح تخصيص مؤتمر للتوعية والتنوير والحوار حول الفرق بين جبر الضرر عن طريق آليات العدالة الانتقالية، وشدد على ضرورة الالتزام بالعدالة الانتقالية، وتجريم المتهمين عن طريق المحاكم التي تطبق مبدأ سيادة القانون، وعدم الافلات من العقاب حتى تتضح الرؤيا لأسر الضحايا قبل اتخاذ أي خطوة نحو تشكيل لجنة التحقيق، وتحديد اختصاصاتها.

وقال د. أحمد المفتي في منشور بالرقم (2035) تحصلت الجريدة على نسخة منه أمس، لكي نبتعد من مربع التنظير نعطي أمثلة محددة لكيفية تنظيم القانون لعقوبات جريمة القتل، ولخصها في ثلاثة أنواع منها القتل العمد عقوبته القصاص، واذا سقط القصاص تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز 10 اعوام، (قانوناً ممكن تكون مدة السجن عام واحد)، النوع الثاني القتل شبه العمد مثل تجاوز الموظف العام سلطته بحسن نية، وعقوبته السجن لمدة لا تتجاوز 7 اعوام وقانوناً ممكن تكون مدة السجن 7 شهور، ثالثاً القتل الخطأ وعقوبته السجن لمدة لا تتجاوز 3 أعوام قانوناً ممكن تكون شهراً واحداً، وذكر المنشور أن هناك حالات عديدة لا يعتبر فيها فعل القتل جريمة وقد عددت المادتان( 11، 12)من القانون الجنائي، وأكد على ان تلك الحالات قد لا تؤدي الى القصاص من المتهم وتحقق هتاف الثوار (الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية)، الى جانب انها لا ترضي أسر الضحايا .

الخرطوم: فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة