كانت أكبر ملاحظاتي على منظمة زيرو فساد. أن منابرها ونشاطها الإعلامي يجنح لطرح إتهامات وفتح ملفات تعقبها إدانة فورية ! كما لاحظت أخبارا لها تتحدث عن حظر واوامر توقيف ! لا أعرف باي سلطة ! إذ عرفا ومن خلال تعابير مثل تحقيق وتحري وبلاغ أن الامر مناط بتراتيب إجرائية وقانونية تتدرج حتى تتحول التهمة الى قضية وحتى تلك المرحلة فالأمر قد يثبت فيه إدانة وتتساوى معها إفتراضا سانحة البراءة بل فيما اظن توجد فرص إستئناف قد تبرئ حتى المدان وفق مراجعات للجهة الناقضة . ملاحظتي ان زيرو فساد إعتمدت التمريرات الطويلة والشكل الدعائي والراجح ان طريقة العرض نفسها للقضايا والتي تشبه ثرثرات مجالس العزاء في النميمة وحدها يمكن ان تقود بعض رموز المنظمة للقضاء بتهم إشانة السمعة هذا بخلاف لو أني تطوعت في نشاط مماثل لحرصت على نصاعة سيرة ترد عني غوائل التناقض ؛ فإذا كنا في عوالم الراي العام نتجنب مس من علت حصون كفاءاتهم وتحلوا بعلو الهامة عنا ولو في قياس ثغرات اختلاف الراي فما بالك بدلق تهم تجاه اشخاص غض النظر عمن هم ! كان يمكن للمنظمة بذل مؤشرات مظان خلل دون قطعيات ثم لتترك لجهات إختصاص معنية بالضبط والبحث والإحضار لتكمل عملها لكان اليق بها لكن بدا لي ذاك ضرب افلاطونية وانا استمع لعظيم فيها يقطع بان القضايا التي بين يده ستخمد في مرحلة (النيابة) ولا اعرف تكييف هذا من حيث معاني القانون ! كيف ستجرني في عرصات الراي العام وتشيطن سيرتي ثم حينما نستظل بالقانون وتشطب الإجراءات تضع (كيسي) ضمن عزائم التسوية ؛ واما إذا كنت مدانا ولص فبأي مخرج طؤاري ستتم التسوية ؟ وهل هدفت المنظمة فقط لمعالجة مثل مخالفات المرور ؛ ضبطت بلا رخصة قيادة فدفعت وذهبت طليقا ! ومن يملك تفويض إطفاء القضية ؛ وهل تلك القضايا شخصية ام ان الفساد المعني يتعلق بمقدرات بلد وثروة شعب ! والغريب بعد كل هذه الملاحظات ان قيادة المنظمة تشكل حضورا في الإعلام اكبر من وزير العدل الجديد الذي لا اعرف رايه في منظمة مجتمع مدني تمارس اشغال المباحث والنيابة وربما القضاء ؛ ولم يكلف نفسه بحث كيفية سجلت ومتى ؟ وبصلاحية اي مقام في جهات الإختصاص وما مدى تطابق نظامها الاساسي وصلاحيات خطرة مثل التي تمارسها في البلد البقت (كمبو) دي!.
محمد حامد جمعة
-
-
-
-
-
-
-
-
