أصدر النائب العام المُكلّف عبد الله أحمد عبد الله أمس، قراراً بالرقم (28)، بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري وتقصي الحقائق حول اختفاء أشخاصٍ من أمام مقر القيادة العامة للجيش أثناء قيام الاعتصام أو بعد فضِّه.
وحَدّدَ القرار الذي تحصّلت (الصيحة) نسخةً منه، اختصاص اللجنة بالتحري والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة باختفاء الأشخاص المفقودين من ساحة الاعتصام أثناء قيامه أو بعد فضِّه.
وحسب القرار، يرأس اللجنة رئيس نيابة عامة محمود مهدي أحمد سعد، وعضوية اثنين من وكلاء أعلى النيابة “مجدي حسن عبد الحليم وعلي خليفة حسن صالح”، بجانب مُمثلين لنقابة المحامين والشرطة وإدارة حُقُوق الإنسان بوزارة العدل وممثل لوحدة مكافحة العُنف ضد المرأة.
وأمهل القرار، اللجنة شهرين لرفع تقريرها النهائي للنائب العام، فضلاً عن رفع تقارير دورية حول سير عملها، ويجئ تشكيل اللجنة بناءً عَلَى طَلبٍ تقدّم به عدد من المحامين للنائب العام.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
