هيكلة وزارة المالية … خطوات تصحيحية

في خطوة وصفها خبراء ومحللون اقتصاديون بالمهمة، أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم البدوي أمس الأول عن قرارات مهمة، بإعادة هيكلة وزارة المالية.

وقال البدوي إن “الهيكلة ستتم من أعلى هرم قيادة الوزارة عبر خطة مدروسة، تراعي القوانين الفرعية لتحقيق المؤسسية”. وألمح إلى إمكانية سن قانون جديد يمكن من خلاله تحقيق الهيكلة المنشودة للعاملين و الاطمئنان لتحقيق أهداف الثورة لجهة وجود حاضن سياسي لها يتمثل في شباب الثورة.

التوظيف الأمثل للموارد

من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين د. محمد الناير أهمية إعادة الهيكلة التي تشمل توظيف إمكانات وقدرات المورد البشري الموجود في وزارة المالية بأفضل الصور المطلوبة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتوظيف الإمكانات لكي تستطيع تقييم الأداء، وأضاف في حديثه لـ (الصيحة) أن وزارة المالية لا يمكن أن تعمل بشكلها السابق، وكنا نتمنى أن تكون هناك وزارتان وزارة للخزانة تعنى بأمر الإيرادات والمصروفات المالية بصورة عامه ووزارة أخرى للتخطيط الاقتصادي، لكن يبدو أن حكومة المرحلة الانتقالية رأت أن تكون وزارة واحدة، وقال: لابد من إعادة هيكلتها وقيام جسم داخل الوزارة يعنى بالتخطيط تعطى كافة الصلاحيات وأن تجرى عملية التخطيط ومتابعة التنفيذ بكفاءة عالية، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة مرحلة ذات تحديات كبيرة تحتاج إلى تخطيط جيد لزيادة موارد الدولة لتلبية احتياجات الدولة التعليمية والصحية وغيرها، وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، والتغلب على المشاكل التي تواجه الاقتصاد سواء كان التضخم أو سعر الصرف وغيرها من الأشياء التي تحتاج إلى رفع القدرات وتأهيل الكوادر الموجودة وتدريبهم على مستوى عالٍ داخلياً وخارجياً والتوظيف الأمثل للكادر البشري والموارد في المرحلة المقبلة.

التدهور الاقتصادي

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي إن التوجه في حد ذاته يأتي في الاتجاه الصحيح وظللت أنادي طوال الـ 10 سنوت الماضية بإعادة هيكلة وزارة المالية وبنك السودان المركزي وغربلة الكم الهائل من الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية، والتأكد من الذين يتقلدون المناصب العليا في المواقع الهامة ذات الأثر المباشر على الاقتصاد بقدر عالٍ من الكفاءة والابتعاد عن المحاصصات والجهويات والحزبية والمحاباة، لأن وزير المالية لا يستطيع تحسين إدارة الاقتصاد بطاقم ضعيف أسهم في التدهور الاقتصادي طوال الفترة الماضية، مطالباً برفع القدرات في المرافق الأساسية بالنسبة للاقتصاد للنهوض بالحالة المتدنية للاقتصاد في ظل وجود الإمكانيات الضخمة التي تحظى بها البلاد.

تحديد المسؤوليات

من جهته أوضح المحلل الاقتصادي د. حسين القوني أن الوزارة كانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحت مسمى وزارة واحدة تخدم الأغراض الثلاثة لأسباب سياسية مختلفة، وتم تقسيم هذه الأنشطة وإعطاء كل واحدة مهاماً بسبب المحاصصة وإرضاء السياسيين والنتيجة الحتمية تضارب الاختصاصات بين الوزارات وتوزيع المهام التي أدت إلى تقليل جودة النتائج بسبب الترهل الذي حدث وتوزيع السلطات على أسس غير سليمة ورشيدة لم تراع الكفاءة والجودة وترشيد الأداء وتحقيق الأهداف التي تم من أجلها إنشاء الوزارة والتي أدت إلى عدم تحديد مسؤولية التبادل السلعي والخدمي الأمر الذي أدى إلى إضعافها وضياع المستهلك، هذه السياسات أضاعت حقوقاً ومصالح كثيرة على الدولة والمواطن تمثلت في عدم انضباط السوق وارتفاع وفوضى الأسعار وضياع الموارد التي كان يمكن أن تذهب إلى خزينة الدولة، وطالب بإعادة هيكلة وزارة المالية والصناعة والتمويل لترشيد الأداء وتحديد المسؤوليات في مجال التبادل السلعي وتحقيق استقرار في الأسواق بما يضمن حقوق المستهلك وتوفر السلع ومحاربة السماسرة والاحتكار والغش وضبط الأسعار.

تقرير: ساره إبراهيم
الخرطوم: (صحيفة الصيحة)