كشف عن مـقترح جديد للتكامل في (أبـيي)

اقترحت وزيرة الإعلام والاتصالات السابقة بولاية واراب بدولة الجنوب والقيادية بمنطقة أبيي (نينأقويك كوال مرينق) صفقة جديدة بين دولتي السودان وجنوب السودان لتحويل منطقة (ابيي) الى منطقة تكامل بين البلدين، وقالت في الورقة التي خصت بها (نينأقويك) صحيفة (الإنتباهة) إن قضية المصير السياسي النهائي لمنطقة أبيي ظل يشكل نقطة استقطاب حاد بين الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان وحكومة السودان، لدرجة أنها شكلت تهديداً حقيقياً كاد أن يجهض تقدم مفاوضات السلام الشامل بنيفاشا الكينية عام 2004م إلى أن تقدم المبعوث الأمريكي الخاص لمفاوضات سلام نيفاشا دونالد بوث بنقاطه الست المشهورة التي شكلت اختراقاً ناجحاً لمفاوضات السلام الشامل التي كادت أن تختنق,واعتبرت الورقة الأمريكية فيما بعد نقطة التحول التي قادت لنجاح التفاوض والتوقيع على بروتوكولات السلام الستة في السادس والعشرين من أبريل عام 2004م، كما ذكرت الورقة عدم اعتراف حكومتي جوبا والخرطوم بنتيجة الاستفتاء الشعبي الذي أقيم في منطقة (أبيي) وأنه وجد تمتعاضاً كبيراً من قبل شعب منطقة أبيي، مما أدى لاتساع هوة الثقة بينها وحكومة الحركة الشعبية في جوبا وقد اتسعت هذه الشقة بعد أن أحس شعب منطقة أبيي أنهم يتعرضون لعقوبة جماعية نتيجة لاختلافات قيادات الحركة الشعبية الذي تصادف أن يكون أحد القادة المتذمرين الأستاذ دينق ألور كوال منحدراً من منطقة أبيي.

وطرحت القيادية نينأقويك أن الصفقة الجديدة تقوم على فكرة تناول أزمة قضية منطقة أبيي من زاوية مختلفة عن سابقاتها لتحريك الركود والسعي الجاد للوصول للحل النهائي للمصير السياسي لمنطقة أبيي ،ويسعى المقترح لمخاطبة قضية أبيي من منحنى مختلف, فبدلاً عن مخاطبة هذه الأزمة على أنها قضية نزاع حول منطقة أبيي كما جرت العادة, ستستخدم الصفقة الجديدة وتطور ورقة الدكتور فرانسيس دينق التي طرحها عام 2014م والمعنونة بـ(تجسير الهوة في منطقة أبيي بين شمال وجنوب السودان) كما تسخدم الصفقة الجديدة الاتفاق الشعبي المسمى بـ” اتفاقية التعايش السلمي بين دينكا نقوك والمسيرية الموقعة في الخامس والعشرين من فبراير عام 2015م وستخاطب قضية منطقة أبيي باعتبارها منطقة تكامل بدلاً عن منطقة تناحر. وتسعى الصفقة الجديدة لإزالة حدة الاستقطاب والاحتقان بين طرفي دولتي السودان وجنوب السودان، مما يفسح المجال للوصول للحل السلمي الدائم الذي يحافظ على حقوق شعب منطقة أبيي في ممارسة واجباتهم الدستورية دون الإخلال بسيادة الدولتين الشقيقتين، وتقوم فكرة المقترح على محورين أساسيين، هما المحور الرسمي والمحور الشعبي.

وتقوم الصفقة على أساس محور رسمي بإعادة تأطير الاتفاقات الموجودة بين الدولتين وآخر يسمى بالمحور الشعبي يقوم المحور على ” اتفاقية التعايش السلمي بين دينكا نقوك والمسيرية الموقعة في الخامس والعشرين من فبراير عام 2015م” التي قادت لتأسيس “سوق أميت المشترك” وسمحت لمواشي المسيرية للوصول الآمن للمراعي داخل عمق مناطق دينكا نقوك وكذلك لعبور مواطني دينكا نقوك أراضي دار المسيرية الحمر في هجرتهم للشمال البعيد. وإقناع الأطراف بإقامة مستشارية منطقة أبيي لتحويل “ملف أبيي” التابع للقضايا العالقة تحت المسؤولية المباشرة لوزارة الخارجية إلى “مستشارية منطقة أبيي” لتكون الآلية الرسمية التي ستعمل لتعبئة الجهود في سبيل الوصول للحل النهائي لقضية أبيي وستكون المستشارية تحت الرعاية المباشرة للرئيس سلفا كير, ويرأس هذا المكتب شخصية قيادية من منطقة أبيي وعضوية آخرين ليس بالضرورة أن يكونوا منحدرين من منطقة أبيي، هذا غير منح حكومة جنوب السودان الجنسية المزدوجة لأولئك الأفراد من منطقة أبيي الذين يريدون الاحتفاظ بشهادة الجنسية السودانية، بينما تقوم ايضاً بمنح شهادة جنسيتها لأولئك الأفراد من المسيرية الذين يودون الحصول علي جنسية جنوب السودان، بالإضافة الى استمرار توزيع العائدات النفطية لمنطقة أبيي بين دولتي السودان الجنوبي والسودان كما جاء في اتفاقية السلام الشامل لعام 2005م، هذا غير إقامة مشاريع تنموية ضخمة على الحدود القبلية بين مناطق الدينكا نقوك والمسيرية العجايرة، مثل الأسواق الحرة, الطرق البرية المعبدة والسكك الحديدية لتشجيع التطور والتمدن لمجتمعات الدينكا نقوك والمسيرية العجايرة.

الخرطوم: المثنى عبد القادر
صحيفة الإنتباهة