نفت سلطة الطيران المدني ما تداولته الوسائط بشأن مخالفة قرار مدير سلطة الطيران المدني بنقل بعض العاملين لبعض الإدارات المختلفة، ووصف تلك الخطوة بأنها مخالفة لقرار رئيس الوزراء القاضي بإيقاف التنقلات والترقيات والتعيينات بمختلف أجهزة الدولة، وأكدت أن القرار جاء في إطار تعبئة الفراغات والشواغر الوظيفية التي نجمت عن تنفيذ قراري المجلس السيادي ومجلس الوزراء القاضي بإلغاء عقود جميع المستشارين والخبراء والمتعاقدين بمختلف الوظائف بأجهزة ومؤسسات الدولة. وقال الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران عبد الحافظ عبد الرحيم، في تعميم صحفي، إن الوظائف التي شغرت بموجب تنفيذ قراري المجلس السيادي ومجلس الوزراء وظائف حيوية وحساسة وتؤثر على نحو مباشر في مهام وواجبات السلطة، وأضاف: “ولذلك اقتضى الحال التمحيص والتدقيق في الخيارات المتاحة لشغلها بما لا يؤثر سلباً على عمل السلطة”، وشدد على أن استحقاقات تنفيذ قرارات مجلسي السيادة ومجلس الوزراء لا يمكن بجميع الأحوال أن تكون خرقاً لقرار آخر وإنما تكييف قانوني وفني وإداري طبيعي، مشيراً إلى أن القرار ليس قراراً للتنقلات بين المؤسسات وإنما قرار تنقلات داخلية بين الإدارت الفنية بموجب لائحة تنظيم العمل وضمن صلاحيات المدير العام للسلطة.
صحيفة السوداني