عاد الجدل للسطح مجدداً حول الوثيقة الدستورية لعدم نشر الوثيقة في الجريدة الرسمية بوزارة العدل، في وقت كشف فيه المحامي نبيل أديب عن أن الوثيقة الموقعة (نهائياً) بين الطرفين لم تحو تعديلات حول تعيين رئيس القضاء والنائب العام. وقال مسؤول بوزارة العدل (اشترط حجب اسمه) لـ (الإنتباهة) أمس، إن عدم نشر الوثيقة في الجريدة الرسمية يمنح أي مواطن الحق في تقديم طعن بالمحكمة الدستورية للمطالبة بنشرها، لجهة أن عدم النشر مصادرة لحق المواطن في الإطلاع على الوثيقة.
وفي ذات السياق أكد المسؤول بإدارة التشريعات بوزارة العدل حسين فريجون لـ (الإنتباهة) أن الوثيقة لم تنشر حتى نهار أمس في الجريدة الرسمية بالوزارة. ونوه المسؤول بأن القوانين والدساتير يجب أن تنشر بالجريدة الرسمية، لكنه أشار إلى أن الوثيقة الدستورية تعتبر حالة استثنائية لجهة أنها صدرت بمرسوم دستوري، فضلاً عن كونها ألغت الدستور، مع وجود نص بالوثيقة يشير إلى أنها تسري من تاريخ التوقيع عليها.
ومن جهته قطع القانوني نبيل أديب لـ (الإنتباهة)، بأن الوثيقة الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لم تحو نصاً يمنح مجلس السيادة حق تعيين رئيس القضاء والنائب العام إلى حين تشكيل مجلس القضاء والنيابة.
وقال أديب إن الوثيقة المنشورة التي تحوي النص غير صحيحة. فيما أشار إلى أن عدم نشر الوثيقة الدستورية في الجريدة الرسمية لا يعد مخالفة قانونية، لكنه أمر يحرم المواطن من الإطلاع على الوثيقة ومعرفة تفاصيلها.
الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
