أعلن وزير العدل نصر الدين عبد البارئ عن وضع أُسسٍ دستورية، تتعلّق باقتسام المَوارد الطبيعية بعدالةٍ تامّةٍ بين المركز والولايات، بغرض الاستغلال الأمثل لها وإسهامها في الاقتصاد القومي.
وكشف الوزير خلال ورشة “تقييم تجربة قسمة السلطات بشأن الغابات والموارد الطبيعية” أمس، عَن مَشاكل بين المركز والولايات في بعض الاختصاصات المُتعلِّقة بالدساتير السابقة، خَاصّةً الدستور المُعَطّل في مجال إدارة الأراضي بالولايات واستغلالها وتنمية الموارد الطبيعية والتخطيط في المُدن والبوادي، وأشار إلى أنّ أبرز المُشكلات هي العلاقة بين السلطة المركزية والأطراف المُمثلة في الحكومات الولائية.
وأكد الوزير، اهتمامه بالقانون الدستوري والبحث العلمي، ونبّه لضرورة وضوح التشريعات بين المركز والولايات في مجال الأراضي مِمّا ينعكس إيجاباً على استغلال الموارد ويعود بالفائدة على الاقتصاد، وبشّر بأنّ الفترة المُقبلة ستشهد مُراجعةً شاملةً لجميع التشريعات في مُختلف المجالات، وأكّد أنّ الدستور هو القانون الأسمى في كل البلدان مِمّا يحتم ضرورة التّأكُّد من سلامة النصوص الدستورية لضمان سلامة النصوص التشريعية، وأضاف: “نقاشات عَميقة ستشهدها المرحلة المُقبلة بحسب الوثيقة الدستورية على رأسها مسألة السلام والإصلاح الدستوري الذي ينبني عليه السلام”.
من جانبه، أَكّدَ رئيس إدارة الدستور والبحوث طارق المجذوب، ضرورة إعادة صِياغة الاختصاصات وتحقيق التّنسيق المطلوب من خلال خارطة مُحكمة لاستخدامات الأرض والاستثمار فيها.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
