تَدَافَع الآلاف إلى ساحة القصر الجمهوري أمس في مليونية “المُطالبة باستقلال القضاء” و”القصاص لشهداء ثورة ديسمبر”، وتَخَطّوا حواجز أمنية نُصبت في الشوارع المُؤدية الى القصر، وعَقِبَ تَسليم مذكرة للمجلس السيادي، شهدت الساحة أحداثاً مُؤسفة، وتَدخّلت الشرطة وأطلقت الغاز المُسيّل للدموع لتفريق “المليونية” ما خَلّفَ عدداً من الإصابات.
وحَمَلَ المتظاهرون في مليونية “القصاص للشهداء” و”تعيين نائب عام ورئيس جديد للقضاء”، لافتات تُطالب بالقصاص للشهداء، وحَمَلوا إطارات السيارات لتأكيد أنّ جذوة الاحتجاجات مازالت مُستمرة، وسلّموا مُذكِّرة بمطالبهم لعضو المجلس السيادي د. صديق تاور.
وقال تاور خلال مُخاطبته المُحتجين، إنّ الحكومة الانتقالية مُهمّتها الاستماع لصوت الجماهير وتحقيق مطالبها، وأكّد أنّ تعيين رئيس قضاء مستقل ونائب عام من أولويات الحكومة، لأنّ تحقيق العدالة يُعد واحداً من مطالب الثورة حتى تتم المُحاسبة العادلة لكل من ارتكب جُرماً في حق الشعب والبلاد خلال حكم النظام السابق.
وقاطعت الجماهير، حديث تاور عدة مرات بهتافات تُطالب بتعيين عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء ومحمد الحافظ نائباً عاماً، وهتافات: “الشعب يُريد قصاص الشهيد” و”الدم قصادو الدم لو حتى مدنية”.
وبعد تسليم المذكرة، تَدَافَع الثوار، وتدخّلت الشرطة وأطلقت الغاز المُسيّل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق المليونية، ما خَلّفَ إصابات وحالات اختناق بين المُحتجين وتمّ نقلهم لمستشفى فضيل.
ووجدت الخطوة، استنكاراً واسعاً من الثوار، وأكّدوا أنّهم لم يتوقّعوا مُواجهة المواكب السلمية بالعُنف بعد تشكيل الحكومة المدنية، ووصفوا مَا حَدَثَ بأنّه يعكس ذات عقلية النظام السابق.
الصيحة